توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدلات التضخم العامين الجارى والمقبل، فى جميع بلدان الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ما عدا باكستان.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى الذى كشف عنه الصندوق أمس، تشير التوقعات بوجه عام إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم فى مجموعة هذه البلدان بحيث يتجاوز %7.5 خلال عامى 2021 و2022 قبل تراجعه تدريجيا إلى %6 على المدى المتوسط.
ويرى الصندوق أنه إلى جانب أسعار الغذاء العالمية، ستكون تطورات أسعار الصرف والنفط من العوامل المهمة وراء حركة التضخم فى البلدان ذات أسعار الصرف المرنة، حيث يُعزى إليها حوالى ربع حجم التقلبات فى معدلات التضخم فى المتوسط خلال الفترات السابقة.
وأظهرت بيانات صندوق النقد ارتفاع متوسط معدل البطالة فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى %10.7 العام الماضى، مشيرة إلى أنها بلغت %11.6 فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الصندوق إن تلك المعدلات تجاوزت بدرجة كبيرة ما تم تسجيله أثناء الأزمات الأخرى للمنطقة فى الآونة الأخيرة، ولم يشكل النشاط غير الرسمى هامشا وقائيا؛ نظرا لتأثير تدابير الإغلاق العام، وفى غياب الإصلاحات الطموحة.
وقدر الصندوق بأنه يلزم تحقيق نمو يقارب %10 فى بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأكثر من %8 فى بعض بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، لتثبيت معدلات البطالة.
وتوقع ارتفاع إجمالى الناتج المحلى الحقيقى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة قدرها %4.1 فى عامى 2021 و2022 على السواء، بعد الانكماش الحاد الذى شهدته المنطقة العام الماضى، مضيفاً أن إجمالى الناتج المحلى الحقيقى لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى سيرتفع بنسبة قدرها 4.3 % فى العام الجارى و%4.1 للعام المقبل. وأفاد التقرير بأن التعافى فى المنطقة من الآثار التى خلفتها جائحة كورونا ما زال مستمراً، لكنه هش