كشف صندوق النقد عن تراجع معدلات العجز المالي على الصعيد العالمي، لكنها من المتوقع أن تظل أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مرجحاً انخفاض متوسط الدين العام في الاقتصادات المتقدمة إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، ما يعكس التعافي من الركود المرتبط بالوباء.
وبحسب نسخة أبريل من تقرير الراصد المالي الذي كشف عنه الصندوق اليوم، من المتوقع أن يستمر معدل الدين لدى الأسواق الناشئة في الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بمعدلاته بالصين، ليصل إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024.
ومن المرجح أن تنخفض نسبة الدين تدريجيًا بين البلدان النامية منخفضة الدخل إلى 48% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2024.
وتنبأ بأن ينخفض الدين العام بشكل أسرع لدى مصدري السلع الأساسية بفضل صدمات معدلات التبادل التجاري الإيجابية.
مخاطر كبيرة
لكن يرى الصندوق أن هناك مخاطر كبيرة حول التوقعات الخاصة بالعجز والديون لدى البلدان، خاصة إذا كان النمو الاقتصادي مخيبًا للآمال أو استمرت ديناميكيات التضخم في المفاجأة.
وبحسب التقرير، تتطلب حالة عدم اليقين المرتفعة والاختلافات الواضحة بين البلدان استجابة سياسة مالية مصممة ومرنة.
ولدعم الاقتصادات الأكثر تضرراً من الحرب، ستحتاج السياسة المالية إلى معالجة الأزمة الإنسانية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والاضطراب الاقتصادي.
وقال الصندوق إنه بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ينبغي أن يستهدف الدعم المالي الفئات الأكثر تضررًا، وأن يركز على المجالات ذات الأولوية.
عدم اليقين
واستطرد إنه في ضوء حالة عدم اليقين التي تعمل في اطارها السياسة المالية العالمية، والعواقب الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت مؤخرًا وعطلت الانتعاش الاقتصادي العالمي ادت هذه الصدمات الجديدة إلى تفاقم آثار أزمة COVID-19،ومن المرجح أن تشكل سياسات الحكومة المستقبلية .
أكبر زيادة في الديون منذ الحرب العالمية الثانية
وقال إنه نتج عن الدعم المالي خلال فترة تفشي الجائحة – جنبًا إلى جنب مع الركود الاقتصادي أكبر زيادة في الديون لمدة عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب تقرير الراصد المالي، ارتفع إجمالي الدين للبلدان (العام + غير المالي الخاص) بمقدار 28 نقطة مئوية في عام 2020 إلى 256٪ من إجمالي الناتج المحلي
وقد حدث أكثر من نصف هذه الزيادة في الميزانيات العمومية للدول ، حيث يمثل الدين الحكومي الآن 40 % من إجمالي الدين العالمي، علاوة على ذلك، أدى الوباء إلى زيادة الفجوة التمويلية الكبيرة بين البلدان.
وأدت الحرب في أوكرانيا أيضًا إلى زيادة الفجوة التمويلية الكبيرة بين البلدان، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير بالنسبة للأسواق الناشئة الأكثر تضررًا والبلدان النامية منخفضة الدخل.