توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عائدات النفط السعودية حتى عام 2026 قبل أن تنخفض بشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق حتى نهاية العقد.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أنه من المرجح أن يتسبب الانخفاض الحاد في بعض القلق للمملكة، إذ يقود ولي العهد محمد بن سلمان تحولا اقتصاديا طموحا ببرنامجه رؤية 2030.
وأضافت أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
تراجع الأرباح
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل حوالي 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ومن المتوقع أن تنخفض الأرباح إلى 778 مليار ريال في عام 2029، أي أقل بنسبة 4.1٪ من التقديرات السابقة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، تحتاج المملكة العربية السعودية إلى أسعار نفط عند 96 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها. وهذا أعلى بأكثر من 20 دولارًا من مستويات خام برنت القياسي العالمي الحالية.
وتضع بلومبرج إيكونوميكس نقطة التعادل عند 112 دولارًا، بمجرد أخذ الإنفاق المحلي من قبل صندوق الثروة السيادية للمملكة في الاعتبار. والسؤال الرئيسي للرياض هو كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج.
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية 9 ملايين برميل يوميًا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 مليون في عام 2026 و11 مليونًا في عام 2029، وفقًا لتقريره.
وافترضت بلومبرج أن متوسط سعر تصدير المملكة سيكون 82.5 دولارًا للبرميل في عام 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارًا بحلول نهاية العقد.
ملكية حصة كبيرة في شركة أرامكو
تعتمد المملكة أيضًا بشكل كبير على العائد الضخم الذي تحصل عليه من ملكية 81٪ من شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة. وتخطط الشركة لدفع إجمالي يبلغ حوالي 124 مليار دولار هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بدون الجزء المرتبط بالأداء، فإن العجز المالي السعودي البالغ 2٪ كان ليتضاعف تقريبًا.
ومن المقرر أن تكون التوزيعات النقدية – المقدرة بأكثر من 40 مليار دولار في عام 2024 – أقل العام المقبل بناءً على صيغة أرامكو لدفع جزء من التدفق النقدي. وإذا قررت الشركة الحفاظ على التوزيع لتخفيف أي ضغط على الميزانية السعودية، فربما يتعين عليها زيادة الاقتراض، إذا لم ترتفع أسعار النفط.
ولم يوضح صندوق النقد الدولي وزن الأرباح والإتاوات والضرائب في حساب عائدات النفط الحكومية ولا يتوقع مستويات الأرباح.
وتفترض حساباته أيضًا أن الحكومة لن تبيع أو تنقل ملكية المزيد من الحصص في أرامكو، مما من شأنه أن يدفع إيراداتها من الشركة إلى الانخفاض.