توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر في العام المالي الجاري 2022/2023 إلى 9.7 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي 2021/ 2022.
جاء ذلك في وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار، والتي كشف عنها الصندوق اليوم.
وأضاف الصندوق أنه من المرجح أن تقفز صافي التدفقات إلى 12.1 ملياردولار في العام المالي المقبل تصل إلى 13.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025 ثم 14.7 مليار دولار في العام المالي 2025/ 2026
وتوقع وصول صافي تدفقات الاستثمارات إلى 16.3 مليار دولار في العام المالي2026/2027 و16.9 ملياردولار في العام المالي 2027/ 2028.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 8.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي بمعدل نمو قدره 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، مشيرا إلى أن هذه الزيادة هى الأعلى منذ 10 سنوات.
وفي سياق متصل، توقع صندوق النقد زيادة إيرادات السياحة إلى 11.3 مليار دولارفي العام المالي الجاري 2022/ 2023 مقابل 10.7 مليار دولارفي العام المالي الماضي 2021/ 2022.
وأوضح أن إيرادات السياحة ستصل إلى 14.2 مليار دولار في العام المالي المقبل ثم 18.9 مليارفي العام المالي 2024/ 2025 ثم 22.8 مليار في العام المالي 2025/ 2026 و26.5 ملياردولارفي العام المالي 2026/ 2027 و28.8 مليار في العام المالي 2027/ 2028.
كان وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، قد صرح سابقا بأن مصر استطاعت أن تحقق ارتفاعاً في عدد السياح بـ 30% هذا العام، وهي الزيادة السنوية المستهدفة للأعوام القادمة.
والجدير بالذكر أن الحكومة تستهدف لوصول إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار بحلول 2025.
يشار الى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الصندوق سابقا، أتاح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وأضاف البيان أنه على مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.