توقع صندوق النقد الدولى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من السلع إلى 35.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025 مقابل 33.2 مليار مرجحة خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024.
وقال صندوق النقد إن قيمة الصادرات المصرية من الغاز والبترول ستزداد خلال العام المالي المقبل إلى 9.4 مليار مقارنة مع 6.7 مليار تنبأ بها في العام المالي الجاري.
ويرجح صندوق النقد بتراجع قيمة الصادرات المحلية من السلع الأخرى بخلاف الغاز والبترول تراجعًا محدودًا خلال العام المالي المقبل إلى نحو 26.2 مليار دولار مقابل 26.5 مليار متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وذكر صندوق النقد في تقرير المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر معه أن حجم الصادرات المصرية كان قد سجل خلال العام المالي الماضي نحو 39.6 مليار دولار .
قيمة الصادرات خلال الأعوام المالية المقبلة
وأضاف الصندوق أن قيمة الصادرات المصرية من السلع ستواصل ارتفاعها لتسجل خلال العام المالي 2025/ 2026 نحو 39.2 مليار دولار ثم 43.3 مليار في العام المالي 2026/ 2027 ثم 47.5 مليار في العام المالي2027/ 2028 ثم 51.4 مليار في العام المالي 2028/ 2029.
وأعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فى فبراير الماضي ارتفاع قيمة الصادرات المصرية السلعية في العام الماضي و تحقيقها معدلات نمو ملموسة رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي .
صادرات مصر السلعية في 2023
وأضاف وزير التجارة أن صادرات مصر السلعية سجلت 35 مليارا و631 مليون دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
وقال “سمير” إن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعا بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليارا و539 مليون دولار مقابل 83 مليارا و988 مليون دولار خلال عام 2022.
هيكل الصادرات المصرية وأبرز المنتجات
وتضمن هيكل الصادرات المصرية خلال العام الماضي مواد البناء بقيمة 8 مليارات و807 ملايين دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و539 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 5 مليارات و46 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليارات و355 مليون دولار.
وصدرت مصر خلال العام الماضي حاصلات زراعية بقيمة 3 مليارات و714 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و433 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة مليار و124 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 891 مليون دولار.
وخلال العام الماضي، أيضا صدرت مصر أيضا منتجات الصناعات الطبية بقيمة 611 مليون دولار، والمفروشات بـ 548 مليون دولار، والأثاث 297 مليون دولار، والصناعات اليدوية 196 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 115 مليون دولار.
إستراتيجية وطنية
وتنفذ وزارة الصناعة والتجارة حاليًا الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة بهدف زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنويا، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، إضافة إلى زيادة فرص العمل من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة خلال تلك الفترة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، مؤخرًا إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة 19.4%. وارتفع إجمالي قيمتها إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ 43.6 مليار دولار في العام السابق عليه، مؤكدة أن هذا النمو الملحوظ يتماشى مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير.
وبحسب تصريحات وزيرة التخطيط، تستهدف مصر تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار في 2030.