توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة طفيفة ليصل إلى 11.3% في عام ٢٠١٩ .
جاء ذلك في آخر عدد أصدره الصندوق من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي اليوم بعنوان: “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان”.
وأرجع الصندوق ذلك الصعود إلى ارتفاع معدل التضخم في مصر “نتيجة إصلاح دعم الوقود” وباكستان “انخفاض سعر الصرف”.
وقال الصندوق إنه بشكل عام، من المتوقع أن يظل التضخم مستقرا إلى حد كبير، مدعوما بانخفاض أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تشهد المنطقة تضخما أحادي الرقم “أقل من ٣% في أفغانستان، والأردن، ولبنان، والمغرب.
وأشار الصندوق أنه رغم أن السلطات النقدية في المنطقة واصلت إلى حد كبير اتخاذ موقف محايد على صعيد السياسات (باستثناء مواقف السياسة النقدية الأكثر تشددا في مصر، وباكستان، وتونس)، فإن هناك تباينا في إمكانية استخدام سياسات نقدية أكثر دعما.
وتابع: لا يوجد دور يذكر للسياسة النقدية في البلدان التي تتبع نظام ربط سعر الصرف أو مجلس العملة كجيبوتي والأردن ولبنان وتضييق المرونة المحدودة في سعر الصرف من المجال المتاح أمام السياسة النقدية وتضع عبئا أكبر على سياسة المالية العامة.
وأشار إلي أن البلدان التى تطبق أسعار صرف أكثر مرونة تكون أكثر قدرة على استيعاب الصدمات الخارجية وحماية القدرة التنافسية الخارجية.
ولفت إلي أن توفر تحركات سعر الصرف لصناع السياسات أداة للتصحيح إذا كانت سياسة المالية العامة والسياسة النقدية التقليدية مقيدتان، غير أن عمليات التصحيح الكبيرة المنفصلة في سعر الصرف عند تزايد الضغوط تكون أكثر إرباكا من المرونة بمرور الوقت.
صندوق النقد: ينبغى على السلطات بالمنطقة مواصلة تقوية القطاعات المصرفية
وقال الصندوق إنه لتعزيز الصلابة، ينبغي للسلطات في المنطقة أيضا أن تواصل تقوية القطاعات المصرفية، بما في ذلك من خلال تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية ونظم الإعسار، وعندما تكون أوضاع النمو والأوضاع المالية أقل ملاءمة، يمكن أن تظهر هشاشة القطاع المصرفي وتؤدي المخاطر إلى تزايد الضغوط على المالية العامة.