توقع صندوق النقد ، ارتفاع اجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي خلال 2021-2022 مقارنة بتوقعات ما قبل جائحة كورونا.
وقال إنه من الممكن أن ترتفع تلك الاحتياجات التمويلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة بالمنطقة إلي 1070 مليار دولار في 2021-2022 مقارنة بنحو 784 مليار دولار في 2018-2019 .
وأضاف الصندوق في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الصادرة اليوم ، إنه من المتوقع أن تقوم هذه البلدان بتغطية احتياجاتها التمويلية عن طريق مبلغ قدره 862 مليار دولار من الدائنين المحليين و208 مليارات من المصادر الخارجية.
وفي المقابل ستشهد البلدان منخفضة الدخل ارتفاعا طفيفا في احتياجاتها التمويلية من 27 مليار دولار في 2018-2019 إلي 29 مليار دولار خلال 2021-2022 وفقاً للصندوق.
ومن المتوقع أن تستمر هذه البلدان في اعتمادها علي التمويل الرسمي وإن كان يتوقع تزايد اعتمادها علي المصادر المحلية نظرا لأن الدعم الخارجي المتاح لا يزال محدوداً.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يظل متوسط إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة خلال 2021-2022 أعلي من 15% من إجمالي الناتج المحلي في معظم الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ، وبينما يعد وسيط استهلاك الدين الخارجي منخفضاً “حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي” فإن مخاطر تمديد الدين المحلي أو إعادة تمويله مرتفعة نظراً لارتفاع نسبة استهلاك الدين المحلي في بعض البلدان التي ارتفعت أعلي من 15% من إجمالي الناتج المحلي في البحرين ومصر وباكستان ، حسب الصندوق.
وفي البلدان منخفضة الدخل من المتوقع أن يتجاوز إجمالي احتياجاتها التمويلية متوسطا قدره حوالي 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2021-2022.
وقال الصندوق إنه نظرا لضعف توقعات الاستفادة المكثفة من موارد الأسواق الدولية فسوف يتعين علي البنوك المحلية الاستمرار في تغطية نسبة كبيرة من الاحتياجات التمويلية العامة المرتفعة في الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الأعوام القادمة، وقد يؤدي ذلك إلي مزاحمة القطاع الخاص في الحصول علي الائتمان في عدة بلدان مثلما تبين بعد الصدمة النفطية “2024-2015” وذلك في وقت تزداد فيه الاحتياجات التمويلية الخاصة وما لذلك من انعكاسات علي التعافي في المرحلة القادمة.
وبالتالي وفق الصندوق فإن فترة التعافي في المنطقة واحتمالات نشوء آثار اقتصادية غائرة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطية وقطاع الشركات في أعقاب زوال الجائحة قد يؤديان إلي ازدياد القروض المتعثرة وتخفيض قدرة البنوك أكثر علي توفير التمويل اللازم للاقتصاد.
وقد يؤدي ذلك في عدد قليل من البلدان بالمنطقة إلي بدء جولة أخري من التمويل النقدي مما يكثف مشاعر القلق من هيمنة احتياجات المالية العامة ، بحسب الصندوق الذي قال إن تجربة لبنان هي مثال واضح لما قد يسببه تفاقم مشكلة الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك من انحراف مسار الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي وعلي مستوي المالية العامة.