توقّع صندوق النقد ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خلال العام الحالي 2024، بسبب تداعيات الصراع في غزة، لتسجل نحو 186 مليار دولار، مقابل 156 مليارًا في عام 2023، وعزا ذلك بالأساس إلى مصر وتونس.
ورجّح، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر اليوم، أن تلبي بلدان المنطقة تلك الاحتياجات من خلال القطاع المصرفي المحلي في المقام الأول.
وتابع أنه في الوقت نفسه سيسهم التمويل الخارجي بنسبة طفيفة في سداد تلك الاحتياجات؛ لأن البلدان المُثقلة بالديون لا تزال مقيدة بقدرتها المحدودة على النفاذ إلى الأسواق.
وقال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات صحفية منذ أيام، إن برنامج الطروحات يُعزز القدرة على تلبية الاحتياجات التمويلية، خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
وأضاف معيط أن الشركات المملوكة للدولة، والمقرَّر طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو لمستثمرين إستراتيجيين، قد يصل عددها إلى 40 شركة في عدة قطاعات تشمل المصارف والتأمين والاتصالات، آملًا أن يكون البرنامج في حدود 5 مليارات دولار خلال العام الحالي.
ووفقًا ليبانات صادرة عن وزارة المالية مايو 2023، تبلغ الاحتياجات التمويلية لمصر، خلال العام المالي الحالي، 2.140 تريليون جنيه، وهو ما يتساوى مع قيمة مستهدَف الإيرادات البالغ 2.1 تريليون جنيه.
ويهيمن على نحو 50% من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي 2023 – 2024 تكاليف سداد القروض المحلية البالغة 1.017 تريليون جنيه، ويتقاسم الـ50% الأخرى العجز الكلي بقيمة 824 مليار جنيه، وسداد القروض الأجنبية 298.7 مليار جنيه، بحسب بيانات “المالية”.
في سياق متصل، قال صندوق النقد إن فريق خبرائه يواصل العمل مع السلطات بشأن حُزم السياسات والتمويل اللازمة لاستكمال البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدَّد مع مصر.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط لدى صندوق النقد، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المفاوضات التي يُجريها فريق خبراء الصندوق مع السلطات تُحرز تقدمًا بشأن أهداف البرنامج المتفق عليه والموقَّع في ديسمبر من عام 2022.
وأكد أن هذه الأهداف تتمثل في مرونة سعر الصرف، ومعالجة معدل التضخم المرتفع؛ والذي يبلغ حاليًّا 33%، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لحماية الأفراد ذوي الدخل المنخفض.
وأضاف صندوق النقد أنه ملتزم بدعم المنطقة وهو على استعداد لإسداء المشورة بشأن السياسات، وتقديم المساعدة الفنية والتمويل لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لمساعدتها في الوقاية من الصدمات، وتسهيل أي تصحيحات ضرورية.
ومنذ أوائل عام 2020 حتى منتتصف يناير 2024، بلغ التمويل المقدَّم من الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 27 مليار دولار.