توقع ، أن ترتفع نسبة الإيرادات الحكومية العامة من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 20% فى العام المالى الحالى 2020/2021 ، مقارنة مع 19.2% فى العام المالى الماضى 2019/2020.
جاء ذلك فى تقرير الراصد المالى الذى كشف عنه صندوق النقد اليوم ، فى إطار عقد اجتماعاته السنوية ومجلس محافظى البنك الدولى والمعروفة باسم “اجتماعات الخريف” لعام 2020 عبر الإنترنت فى الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الحالى.
ونوهت توقعات صندوق النقد ، بأن نسبة الإيرادات الحكومية من الناتج المحلى الإجمالى سترتفع فى العام المالى المقبل 2021 /2022 إلى 20.2% ثم 20.6% فى العام المالي2022 /2023 ثم 21%فى العام المالى 2023 /2024 ثم 21.4%فى العام المالي2024 /2025.
وعلى صعيد نسبة الإنفاق الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى؛ توقع صندوق النقد أن تسجل نحو 28.1% فى العام المالى الحالى 2020 /2021 مقابل 26.6% فى العام المالى الماضى 2019 /2020.
وتابعت البيانات أنه من المتوقع أن يسجل نسبة الإنفاق الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى نحو 25.4% فى العام المالى 2021/2022 تتراجع إلى 25% فى العام المالى 2022/2023 وتظل كما هى ثابتة عند 25% فى العام المالى 2023/2024 ثم تسجل نحو 25.1%فى العام المالى 2024/2025.
وتوقع صندوق النقد الدولى، ارتفاع نسبة إجمالى الدين الحكومى العام فى مصر إلى نحو 90.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2020/2021 مقابل 86.6%فى العام المالى الماضى 2019/2020.
وأضاف صندوق النقد فى تقرير الراصد المالي، أن نسبة إجمالى الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى ستتراجع إلى نحو 87.8% فى العام المالى المقبل 2021/2022 ثم تصل إلي84.4% فى العام المالى التالى ثم 80.8% فى العام المالى 2023/2024 ثم 77% من الناتج المحلى فى العام المالى 2024/2025.
وذكرت بيانات صندوق النقد، أنه من المتوقع ارتفاع نسبة صافى الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى، فى العام المالى الجارى 2020/2021 إلى نحو 82.7% مقابل 78% فى العام المالى الماضى 2019/2020.
وأضافت البيانات أنه من المرجح تراجع نسبة صافى الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى المقبل 2021/2022 إلى 80.8% لكنها سترتفع إلي81.6% فى العام المالى 2022/2023 ، لتتراجع إلى 78.3% فى العام المالى 2023/2024 ثم 74.8%فى العام المالى 2024/2025.
وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن تراجع رصيد الدين الخارجى خلال الربع الأول من العام الحالى 2020 بنحو 1.2% ليسجل 111.3 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى مقابل 112.67 مليار دولار فى ديسمبر 2019، بينما سجل ارتفاعا بنحو 4.8% على أساس سنوى بقيمة بلغت 5.1 مليار دولار بالمقارنة مع الأرصدة القائمة فى مارس 2019 والبالغ قيمتها 106.2 مليار دولار.
وكشفت بيانات البنك المركزى الصادرة فى أواخر أغسطس الماضى، عن انخفاض رصيد الدين الخارجى طويل الأجل بنحو 410 ملايين دولار خلال الربع الأول، ليسجل 100.975 مليار دولار مقابل 101.39 مليارا فى ديسمبر الماضى.