توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى نحو 6.3% في العام المالي الحالي 2020/ 2021، مقابل 5.7% في العام المالي الماضي، لافتًا إلي أنه سيسجل نحو 7.5% في الأعوام المالية المقبلة 2021/ 2022، و2022/ 2023، و2023/ 2024، على أن ينخفض في العام المالي 2024/ 2025 إلى 7.4%.
ورجّح صندوق النقد تراجع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المحلية إلى نحو 5.4 مليار دولار في العام المالي الحالي، مقابل 7.1 مليار في العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أنها سترتفع إلى نحو 8.3 مليار في العام المالي المقبل.
كما ستسجل نحو 11.4 مليار في العام المالي 2022/ 2023، ونحو 14.6 مليار في العام 2023/ 2024، و16.3 مليار في العام المالي 2024/ 2025.
جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد على تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة COVIDــ19 والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار.
وكشف الصندوق تلك الوثائق، مساء أمس الخميس، علي موقعه الإلكتروني.
إيرادات قطاع السياحة
وعلى صعيد إيرادات قطاع السياحة، تنبّأ صندوق النقد بتراجعها إلى نحو 2.4 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة مع 9.9 مليار في العام المالي الماضي، لكنها سترتفع في العام المالي المقبل إلى 6.8 مليار، لتقفز إلي 14.6 مليار في العام المالي 2022/ 2023، و20.4 مليار في 2023/ 2024، و25 مليارًا في 2024/ 2025.
كان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني قد قال، في تصريحات صحفية سابقة مع وكالة رويترز، إن إيرادات السياحة بلغت حوالي أربعة مليارات دولار في العام الماضي 2020، انخفاضًا من 13.03 مليار في 2019، وسط جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررًا شديدًا بالقطاع، مؤكدًا أن تركيز مصر تحوّل من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة رغم الأزمة.
وأشار وزير السياحة إلي أن عدد السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 مليون سائح في العام الماضي، مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.
وقال الصندوق إن حجم إيرادات قناة السويس سيسجل نحو 5.7 مليار دولار في العام المالي الحالي، مقابل 5.8 مليار في العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أنها سترتفع إلى 6.2 مليار في العام المالي المقبل، وإلى 6.6 مليار في العام المالي 2022/ 2023، وإلى 7 مليارات في العام المالي 2023/ 2024، وإلى 7.4 مليار في العام المالي 2024/ 2025.
وقال الصندوق إنه تمت مراجعة توقعات النمو للاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2020/ 2021 صعودًا لتعكس الانكماش الأكثر اعتدالًا من المتوقع.
وأضاف أنه من المرجح أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي نحو 2.8% في العام المالي الحالي، مع توقع انتعاش متواضع في جميع القطاعات باستثناء السياحة.
وتابع أنه في ظل هذا الأساس ستكون مصر واحدة من الدول القليلة التي سجلت نموًّا إيجابيًّا (حوالي 1.5%) في السنة التقويمية 2020.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، في 26 يونيو الماضي، على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 3763.64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي، أو 184.8% من حصة العضوية)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة كوفيد- 19.
وتشير البيانات المنشورة على موقع الصندوق إلى أن مجلسه التنفيذي استكمل، في 18 ديسمبر الماضي، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني، مضيفًا أنه باستكمال هذه المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 2605.6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.6 مليار دولار).
وتوقّع صندوق النقد ارتفاع معدل النمو في مصر بنهاية العام المالي المقبل إلى نحو 5.5%، مقابل 2.8% للعام المالي الحالي 2020/ 2021.
وبحسب تقرير الصندوق، من المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 5.5% في العام المالي المقبل 2022/ 2023، على أن يرتفع إلى 5.6% في العام المالي التالي 2023/ 2024 تقفز إلى 5.8% في العام المالي 2024/ 2025.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد قال، في تصريحات لفضائية “سكاى نيوز عربية”، في أواخر ديسمبر الماضي، إنه يتوقع معدل نمو يتراوح بين 2.8 و4% في العام الحالي 2021، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أثّرت على القطاعات الاقتصادية، وجرى توفير حُزم مالية لمساعدة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أن الحكومة كانت قبل الأزمة تستهدف معدل نمو يتراوح بين 5.8 و6%، وهو من أعلى معدلات النمو في العالم، وكانت مصر تتجه في طريقها لتكون من أسرع الدول نموًّا في العالم، وذلك في ظل الإصلاح الاقتصادى.