أعلن صندوق النقد الدولي قيام وفد من خبرائه بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 5-16 مايو الجاري لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار “تسهيل الصندوق الممدد.
وفي ختام الزيارة، أصدر “لال” بيانا قال فيه أنه توصل فريق خبراء صندوق النقد والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد”.
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي.
ورحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة الممتدة الى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر القادم.
ووجه فريق خبراء الصندوق الشكر إلى السلطات المصرية وفِرق العمل الفنية، على ما أبدوه من روح تعاونية وصراحة في النقاش، وعلى ما حظيت به البعثة من كرم الضيافة.
وتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق والحوار المتعلق بالسياسات