قال صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، إنه في ظل تصدي الدول الأعضاء بهما للأزمة الصحية والاقتصادية العالمية جراء تفشي فيروس كورونا؛ فإنهما يدعوان إلى مزيد من الاهتمام بسياسات التجارة المفتوحة في دحر الفيروس، واستعادة الوظائف وتنشيط النمو الاقتصادي.
وأبديا قلقهما في بيان صحفي مشترك من تعطل الإمدادات نتيجة الاستخدام المتزايد لقيود التصدير والإجراءات الأخرى التي تحد من تجارة الإمدادات الطبية والأغذية الرئيسيّة.
وأضاف البيان، إن التجارة جعلت أحدث المنتجات الطبية متاحة في جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية.
مشيراً إلى أنه بلغ إجمالي الواردات العالمية من السلع الأساسية اللازمة لمكافحة فيروس كوفيد 19 مثل أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات ومعدات الحماية وأقنعة الأكسجين وغيرها ما يقرب من 300 مليار دولار، وذلك في العام الماضي.
وتابع أنه اتخذت الحكومات العشرات من الإجراءات لتسهيل واردات المنتجات الطبية الخاصة بالفيروس كخفض رسوم الاستيراد وكبح عمليات التخليص الجمركي وتبسيط متطلبات الترخيص والموافقة.
وتابع انه ينبغي توجيه اهتمام مماثل لتسهيل الصادرات من العناصر الرئيسية مثل الأدوية وملابس الحماية.
مضيفاً أنه توقعًا لحاجة الحكومات إلى معالجة الأزمات المحلية، تسمح قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض قيود مؤقتة على الصادرات “تُطبق لمنع أو تخفيف النقص الحاد” في البلد المصدر.
وحث البيان الحكومات على توخي الحذر عند تنفيذ مثل هذه الاجراءات في هذه الظروف الحالية.
وقال البيان إنه يمكن أن تؤدي القيود المفروضة على الصادرات بشكل جماعي إلى نتائج عكسية بشكل خطير.
مشيرا إلى أنه ما قد يكون منطقيًا في حالة طوارئ يمكن أن يكون مدمرًا بشدة في أزمة عالمية.
وأشار أن مثل هذه الاجراءات تعطل سلاسل التوريد وتحد من الإنتاج وغير ذلك ، مشيرا الي ان الحكومات الأخرى تواجه ذلك من خلال قيودها الخاصة والنتيجة هي إطالة وتفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية مع احتمال حدوث أخطر الآثار على البلدان الأكثر فقراً وضعفاً.
وتابع انه لزيادة إنتاج الإمدادات الطبية فإنه من الضروري البناء على شبكات التوزيع و الإنتاج القائمة عبر الحدود.
و أكد صندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية، أنهما قلقان من تراجع المعروض من التمويل التجاري.
مشيرين إلى إن التمويل التجاري الكافي مهم لضمان ان واردات الأغذية والمعدات الطبية الأساسية تصل إلى الاقتصادات حيث تشتد الحاجة إليها.
وقالا إن مؤسساتهما تتبع التطورات وتتفاعل مع الموردين الرئيسيين لتمويل التجارة.
وتابع البيان قائلا انه بالإضافة إلى القيود المفروضة على السلع الطبية؛ بدأت القيود على بعض العناصر الغذائية في الظهور، على الرغم من الإمدادات القوية.
وأشار إلى أنه أظهرت التجربة في الأزمة المالية العالمية أن قيود تصدير الأغذية تتكاثر بسرعة عبر البلدان وتؤدي إلى مزيد من عدم اليقين وزيادة الأسعار.
وقالت المنظمتان إنهما قلقتان أيضًا من أنه إذا لم يتمكن العمال الزراعيون الأساسيون من الانتقال إلى مكان الحصاد ، فقد تتعفن المحاصيل في الحقول ؛ مما يؤدي الي خفض الإمدادات المحلية والدولية وزيادة انعدام الأمن الغذائي.
وأضافا أنهما يحثان الحكومات على معالجة هذه التحديات بطريقة آمنة ومتناسبة.
وقالت المنظمتان، إنه وسط الأزمة المالية العالمية ، التزم قادة الاقتصاد العالمي في عام 2008 بالامتناع عن القيود الجديدة المفروضة على الاستيراد والتصدير والاستثمار لمدة عام.
ولفتا إلى أن ذلك ساعد على تجنب القيود التجارية الواسعة النطاق التي كان من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتأخير الانتعاش.
وتقدم منظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين منتديين لتنسيق السياسات العالمية حول هذه الأمور المهمة.
واختتما البيان قائلتين: علمنا التاريخ أن إبقاء الأسواق مفتوحة يساعد الجميع، خاصة أفقر الناس في العالم ؛ فلنعمل بناء على الدروس التي تعلمناها.