كشفت وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي الموقع منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار إنه من المقرر نشر الحكومة تقرير شامل عن النفقات الضريبية السنوية في نهاية أبريل المقبل، يتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية مقسمة حسب التصنيف، و أيضاً تلك المقدمة للشركات بالمناطق الاقتصادية الحرة و شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وأضافت الوثائق أن القيام بذلك الإجراء سيؤدي إلى زيادة الشفافية المالية وتحديد السبل لتبسيط الإعفاءات الضريبية.
والنفقات الضريبية أو الإنفاق الضريبي هو الإنفاق الحكومي من خلال قانون الضرائب، و تُغيّر النفقات الضريبية الأسهم الأفقية والرأسية للنظام الضريبي الأساسي عن طريق السماح بإعفاءات، أو خصومات، أو أرصدة لأنشطة محددة.
ولفتت الوثائق التي أفصح عنها صندوق النقد اليوم إلى أنه من ضمن التدابير التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة نشر أحدث ثلاثة تقارير تدقيق سنوية للجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحسابات المالية للأعوام المالية 2018/ 2019 و2019/،2020 و2020/ 2021 وذلك بنهاية يناير الجاري،ويستهدف هذا الإجراء تعزيز الشفافية.
والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الصندوق سابقا، أتاح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وأضاف البيان أنه على مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.