قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن اتفاقًا، على مستوى الخبراء، على زيادة قرض الصندوق الرئيسي لمصر إلى 8 مليارات دولار لا يسعى إلى “تخفيض محدد” للجنيه المصري، وإنما لتحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق، بحسب وكالة رويترز.
وأضافت المسئولة، التي قادت مفاوضات الصندوق بشأن زيادة قيمة القرض الأولية البالغة 5 مليارات دولار، للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، أن مصر طلبت أيضًا قرضًا منفصلًا من صندوق المرونة والاستدامة، التابع للصندوق، وأن المفاوضات ما زالت مستمرة بشأن ذلك.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، أمس، على برنامج دعم موسّع بقيمة 8 مليارات دولار، وأعلنت أنها ستسمح بتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق؛ في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي، وفقًا لوكالة رويترز.
وقبل هذه الخطوة، توصلت مصر إلى صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الشركة القابضة (إيه.دي.كيو)، وهي صندوق سيادي إماراتي، لتطوير شبه جزيرة على ساحل البحر المتوسط ومشاريع أخرى، مما خفّف أزمة العملة الأجنبية المستمرة منذ فترة طويلة.