قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إنه من السابق لاوانه جدا مناقشة زيادة مبلغ برنامج القرض المقدم لمصر، متوقعا أن تتحسن الظروف الاقتصادية، بينما توقع تقرير للصندوق أن يتراجع مستوى التضخم في البلاد إلى 16%.
وعندما سئل عما إذا كان واثقا من أن مصر ستحقق أهداف برنامجها، قال أزعور، إن الظروف الاقتصادية في مصر من المتوقع أن تتحسن وأن من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اللاحق لإصدار تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، دبي “إن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح ويحقق أهدافه تدريجيا، سواء من حيث تعافي النمو أو التراجع التدريجي للتضخم، والأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبي”.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.1٪ في عام 2025، من 2.7٪ هذا العام، وأعلى من 5٪ على المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سوف يخف في العام المقبل وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
كما توقع أن يقترب معدل التضخم العام من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، وهو أقل بكثير من نحو 40% في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
ومن المقرر أن يسافر فريق صندوق النقد الدولي المعني بمصر إلى القاهرة في نوفمبر للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة كريستالينا جورجيفا لزيارة مصر للتأكيد على دعم الصندوق لمصر.
ورفع صندوق النقد الدولي حجم قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار من 3 مليارات دولار في مارس لماضي، حيث قال البنك المركزي إنه سيسمح للعملة بالتداول بحرية، وفي ظل مخاطر انتشار متزايدة من حرب إسرائيل وغزة.
وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قروضها الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.