توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن يناقش خبراء الصندوق طلب السلطات المصرية للحصول على تسهيل الصلابة والاستدامة الذي يوفره الصندوق، والسياسات اللازمة للحصول على هذا التمويل والتي ستكون لمعالجة تغير المناخ.
ورجحت مناقشة تلك السياسات خلال إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق بحلول يونيو المقبل.
وأشارت في مؤتمر صحفي عقده صندوق النقد منذ قليل إلى أن تسهيلات الصندوق للاستدامة والصلابة توجه للبلدان الأعضاء به لمواجهة الصدمات الاقتصادية الخاصة، بتغير المناخ وتحقيق الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بها.
وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن يتم صرف 820 مليون دولار عقب استكمال السلطات المصرية المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد مع مصر والموافقة عليه من قبل المجلس التننفيذي للصندوق بحلول نهاية يونيو المقبل.
أضافت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق سيشهد إجراء 8 مراجعات كل 6 شهور، يليها صرف مبالغ مالية بقيمة 1.3 مليار دولار بدءًا من المراجعة الرابعة.
وتوقعت إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر مع الصندوق في خريف عام 2026.
كان وزير المالية محمد معيط صرح سابقًا بأن موافقة صندوق النقد على التسهيل الممدد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يعطي لمصر الحق للتقدم للحصول على تسهيل صندوق الصلابة والاستدامة الذي يوفر تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة بقيمة 1.2 مليار دولار تواجه لصالح مشروعات المناخ.