قال جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن الصندوق الآن في مناقشات فنية مع السلطات المصرية للحفاظ على الزخم الذي ساعد مصر على تحقيق النمو بأكثر من 5% الفترة الماضية.
وأضاف أن هذا يتطلب تحديث المؤسسات الحكومية، وتعزيز قدرة الاقتصاد ليكون مصدرًا أكثر، مشيرًا إلى أن الصندوق ومصر عملا منذ عام 2016 على برنامجين للإصلاح الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أواخر مارس الماضي، أن مصر طلبت دعمًا لتطبيق برنامج اقتصادي شامل، مضيفاً أن فريقه يعمل عن كثب مع السلطات المصرية للإعداد بشأن مناقشات البرنامج.
وتابع “أزعور” في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد اليوم عبر الانترنت بالتعاون مع مركز دبي العالمي عن تأثير الحرب في أوكرانيا على التعافي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة .
لافتًا إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية تنفيذ إصلاحات مهمة ليس فقط من حيث خفض معدل التضخم ولكن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وتشير آخر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد أبريل الماضي ، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيسجل 5.9% بنهاية العام المالي الجاري مقابل 3.3% العام المالي الماضي،، مضيفاً أنه سيسجل 5% العام المالي المقبل.
وتنبأ صندوق النقد بارتفاع معدل التضخم إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي مقابل 4.5% العام المالي الماضي 2020/ 2021 تقفز إلى 11% العام المالي المقبل، في ضوء تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية.
وأشار تقرير ملامح و مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2022 الصادر عن وزارة «التخطيط»، إلى أنه تمت مراجعة مستهدفات مؤشر الاقتصاد المصري، فى ظل تطورات الازمات العالمية المتتالية، لافتاً إلى خفض معدلات النمو الاقتصادى للعام المالى 2022/2023 من %6.4 الى %5.5 ، وارتفاع التضخم من مستهدف 7.5 % الى 10 %، كما تم رفع معدلات البطالة من 7 % الى 7.3 %، اضافة الى تراجع معدل الاستثمار فى الناتج المحلى من 18 % الى 15.2 %
جدير بالذكر أنه في نوفمبر 2016، وافق الصندوق على تقديم دعم لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ستة شرائح خلال ثلاث سنوات، وفي يوليو2019، قرر المجلس التنفيذي للصندوق صرف الشريحة الأخيرة من التمويل بقيمة 2 مليار دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان الصندوق وافق على ترتيب استعداد ائتماني في 24 يونيو 2020 مدته 12 شهرًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19 بقيمة بلغت حوالي 5.4 مليار دولار .