أكد أن معنويات المستثمرين تجاه مصر تحسنت خلال العام الجاري 2019 ، وذلك بدعم من النجاحات المحققة على مستوى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بالاشتراك مع صندوق النقد ، منذ نوفمبر 2016.
وذكر الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ، أن اداء الاقتصاد العام المالي الماضي 2018-2019 ظل قويا ، ونما الناتج المحلي بنسبة 5.4% في النصف الأول من العام ، بدعم من النمو القوي في الغاز الطبيعي والسياحة والتشييد، بينما تراجعت البطالة 8.1% خلال تلك الفترة.
التحول لتصدير النفط والغاز
أكد التقرير أن مصر تحولت إلى مصدر صافي للنفط والغاز ، مع أواخر العام الماضي ، وذلك لأول مرة منذ 2012، بينما الميزانية في الطريق الصحيح لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
استعرض تقرير المراجعة ، المنحنى الهبوطي لحجم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي في مصر ، وقال أن النسبة تراجعت إلى 93% في العام المالي 2017-2018، هبوطا إلى نحو 85.2% مع نهاية العام المالي الماضي ، مع تقديرات بمواصلة الهبوط العام المالي الجاري ، والمقبل.
نوه التقرير إلى أن الحفاظ على مستوى فائض أولي بالموازنة في حدود 2% من الناتج المحلي سيحافظ على المسار الهبوطي للدين العام، وأكد أن مصر نجحت في السيطرة على
تراجع العائد على اذون الخزانة
لفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصري ظل متماسكا أمام التوترات الاقتصادية العالمية ، وأن استثمارات الأجانب في الاذون والسندات الحكومية استأنفت تدفقاتها العام الجاري ، بدعم من تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكية بنحو 8% منذ بداية 2019 حتى تاريخ المراجعة في يوليو الماضي.
أشار التقرير أيضا إلى التراجع في العائد على اذون الخزانة الحكومية بواقع 200 نقطة أساس ، لتتجه نحو مستوياتها أوائل 2018 ، مشيرا إلى ان الطلب على اذون الخزانة لأجل أقل من عام يتركز من جانب غير المقيمين.
أكد التقرير ان الحكومة نجحت في تنفيذ جميع المعايير المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ،مع تفويت عدد منها بسبب التأخير الجزئي ، لكن التقرير أكد أن التقدم مستمر في المجالات الرئيسية لبرنامج الإصلاح.
وبموجب المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري ، حصلت مصر على الدفعة الاخيرة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، وقعته مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016.