قال صندوق النقد إن معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيظل مرتفعًا، وسيسجل نحو 14.8% خلال العام الجاري قبل أن تتراجع نسبته قليلاً في العام المقبل.
وأضاف الصندوق في بيانات نشرها على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن معدل التضخم في المنطقة شهد زيادة حادة العام الماضي عقب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الصندوق إن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت صدمات عديدة خلال العام الماضي، أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والدين.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر يوم الثلاثاء الماضي، عن صندوق النقد، تشير تنبؤات السيناريو الأساسي له إلى هبوط النمو العالمي من 3,4% في 2022 إلى 2,8% في العام الجاري، قبل أن يستقر عند 3,0% العام المقبل 2024.
ويُتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا بصفة خاصة في النمو، من 2,7% في 2022 إلى 1,3% في 2023.
وفي سيناريو بديل معقول من زيادة الضغوط في القطاع المالي، يتراجع النمو العالمي إلى نحو 2,5% في 2023 مع هبوط النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى أقل من 1%، وفقا للصندوق.
وجاء إصدار التقرير بمناسبة انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.