قال صندوق النقد إنه بينما نجحت عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة تغير المناخ مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لا يزال العديد من بلدان المنطقة في المراحل الأولى لوضع خطط وطنية للتكيف مع تغير المناخ.
وبحسب تقرير “آفاق” الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد اليوم؛ من الضروري تسريع وتيرة هذه الجهود ، مضيفاً أنه من شأن التعاون الإقليمي بين البلدان دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الانبعاثات وإدارة المخاطر الانتقالية وخلق فرص الاستثمار الأخضر وتوفير فرص الوظائف.
وتوقع صندوق النقد ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة قدرها 4.1 % في عامي 2021 و 2022 على السواء بعد الانكماش الحاد الذي شهدته المنطقة العام الماضي.
وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة القوقاز وآسيا الوسطي سيرتفع بنسبة قدرها 4.3 % العام الجاري و 4.1% العام المقبل.
وأضاف صندوق النقد أن المنطقة أحرزت تقدما جيدا منذ بداية العام الجاري، فإلى جانب بلدان مجلس التعاون الخليجي، تمكنت عدة اقتصادات مصدرة للنفط وأخرى من اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل أذربيجان والأردن وكازاخستان والمغرب من إحراز تقدم في نشر اللقاحات.