قال صندوق النقد الدولي ، أن الحكومة المصرية أنجزت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ، على مدار 3 سنوات ، ونجحت في احتواء التضخم الأساسي بشكل جيد، وكذلك تصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد خارجيا وداخلية.
صندوق النقد : وضع الدين في انخفاض
وذكر الصندوق في تقرير المراجعة الخامسة ، والاخيرة ، لاقتصاد مصر ، أن الحكومة المصرية اتخذت اجراءات حاسمة لإصلاح الاوضاع الحرجة للاقتصاد الكلي منذ عام 2016 ، وحدث انتعاش في النمو والعمالة ، كما أن وضع الدين العام في انخفاض.
وبموجب المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي ، حصلت مصر على آخر دفعة من قرض بقيمة 12 مليار دولار ، في نهاية برنامج للإصلاح الاقتصادي ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، منذ نوفمبر 2016.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر ، أنهت مراجعتها الخامسة للاقتصاد في 24 يوليو الماضي،
يجب الإبقاء على الحذر
أكد الصندوق أن السياسة النقدية في مصر قائمة في هدفها متوسط الاجل ، على الوصول إلى تضخم منخفض ، وذكر التقرير : يبدو أن التضخم الأساسي قد تم احتواؤه جيدا .. لكن على البنك المركزي الإبقاء على الحذر حتى يتم احتواء التضخم بقوة.
وبالأمس أن معدل التضخم الأساسي السنوي ،تراجع لادنى مستوى منذ يناير 2011 مسجل 2.6% بنهاية سبتمبر الماضي ، مقابل 4.9% في أغسسطس .
وأوضح المركزي في بيان أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريًا سالبًا بلغ 2.3% بنهاية سبتمبر، مقابل معدلا سالبًا بلغ 0.4% في أغسطس، و0.06% في نفس الشهر من العام السابق.
وكان التضخم الأساسى السنوى قد سجل أقل مستوى 3.8% بنهاية سبتمبر 2012، وشهد التضخم زيادات مطردة بضغط برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامي 2017 و2018.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي طارق عامر، مؤخرا ، أنه لأول مرة يحدد البنك المركزي مستهدفًا للتضخم مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال 2016.