قال صندوق النقد الدولي، إنه تمت مراجعة توقعات النمو للاقتصاد المصري للعام المالي الجاري 2020/2021 صعودًا لتعكس الانكماش الأكثر اعتدالًا من المتوقع.
وأضاف الصندوق أنه من المرجح أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي نحو 2.8% في العام المالي الجاري، مع توقع انتعاش متواضع في جميع القطاعات باستثناء السياحة.
وتابع أنه في ظل هذا الأساس، ستكون مصر واحدة من الدول القليلة التي سجلت نموًا إيجابيًا (حوالي 1.5%) في السنة التقويمية 2020.
جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد علي تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي، للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار، والتي كشف عنها الصندوق منذ قليل علي موقعه الإلكتروني.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو الماضي، على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة كوفيد-19.
وتشير البيانات المنشورة علي موقع الصتدوق، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 18 ديسمبر الماضي، المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني، مضيفاً أنه باستكمال هذه المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,6 مليار دولار ).
ورجح صندوق النقد أن يكون انتعاش قطاع السياحة أطول بكثير، مع توقع استمرار اضطرابات السفر العالمية حتى العام الجاري 2021 نتيجة فيروس كورونا، مضيفاً إن الأساس القوي في العام المالي الحالي 2020/2021 يشير إلى نمو أقل حدة مما كان متوقعا سابقا.
وتابع أنه لم تتغير توقعات الحساب الجاري للعام المالي الجاري في الغالب عن التوقعات السابقة عند الموافقة علي اتفاق ترتيب الاستعداد الائتماني، رغم مستويات التحويلات والواردات الأعلى مما كان متوقعًا في السابق.
وقال الصندوق إنه لا تزال المخاطر على الآفاق كبيرة، بما في ذلك الموجة الثانية من وباء COVID-19 وظروف التمويل الأقل ملاءمة للأسواق الناشئة وانخفاض التحويلات.
وأضاف أنه مع تزايد أعداد البلدان التي تشهد موجة ثانية من الوباء وارتفاع الأعداد في مصر أيضًا، لا يزال عدم اليقين مرتفعاً لا سيما حول تكافؤ ووتيرة الانتعاش العالمي.
وذكر أنه عوّضت تدفقات رأس المال الأخيرة إلى حد ما انخفاض عائدات السياحة، ولكن إعادة تسعير أصول المخاطر من قبل الأسواق المالية يمكن أن ينتج نوبة جديدة من تدفقات الحافظة الخارجة في حين أن تدفقات التحويلات المستقرة قد لا تكون دائمة.
وأشار أنه يمكن أن تؤدي الزيادات الحادة في البطالة والفقر وعدم المساواة إلى تقويض الدعم العام للبرنامج الاقتصادي، في حين أن تجسيد الالتزامات الطارئة يمكن أن يؤثر سلبًا على مسار الديون.
وتوقع صندوق النقد، ارتفاع معدل النمو في مصر بنهاية العام المالي المقبل إلي نحو 5.5% مقابل 2.8% للعام المالي الجاري 2020/2021.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 5.5% في العام المالي المقبل 2022/2023 علي أن يرتفع إلي 5.6% في العام المالي التالي 2023/2024 تقفز إلي 5.8% في العام المالي 2024/2025.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال في تصريحات لفضائية “سكاى نيوز عربية”، في أواخر ديسمبر الماضي ، إنه يتوقع معدل نمو يتراوح بين 2.8% و4% في العام الجاري 2021، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أثرت على القطاعات الاقتصادية، وجرى توفير حزم مالية لمساعدة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أن الحكومة كانت قبل الأزمة تستهدف معدل نمو يتراوح بين 5.8 إلى 6% وهو من أعلى معدلات النمو في العالم، وكانت مصر تتجه في طريقها لتكون من أسرع الدول نموا في العالم، وذلك في ظل الإصلاح الاقتصادى.