توقعت الحكومة في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها صندوق النقد الدولي أمس، ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.7 مليار قدم مكعب في نهاية عام 2019، مؤكدةً أن ذلك يمثل يوفر فرصة لتصدير الغاز إلى دول أخرى في المنطقة وفي أماكن أخرى.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل جميع مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى المقبل 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يوميا، وتعد هذه الكميات غير مسبوقة.
ولفتت الحكومة إلي أن التنقيب البحري المستمر يشير إلى وجود رواسب غاز إضافية، والتي إذا تم تأكيدها ستزيد من إمكانات الغاز في مصر كما أن الإنتاج المحلي المعزز والأعلى للنفط والغاز إلى جانب محطات الكهرباء الأكثر كفاءة والاعتماد العالي على مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض التكلفة لكل وحدة من مختلف منتجات الوقود والكهرباء ويسهم في الحد من العبء المالي.
وقالت الوثائق إن التوقعات للاقتصاد تعتبر مواتية، ولكن لابد من تنفيذ السياسات على النحو المتفق عليه في إطار البرنامج، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار تعزيز السياحة والإنشاءات، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% في 2018/2019 ترتفع إلى 6 في المائة على المدى المتوسط.