قال جيفري أوكاموتو ، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس بالنيابة ، إنه ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر .
جاء ذلك في بيان صحفي للصندوق اليوم بمناسبة الموافقة علي طلب مصر للحصول علي مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لمواجهة وباء كورونا .
وأضاف إنه مع انحسار أزمة تفشي وباء كورونا المستجد ، سيتعين استئناف التدابير التي تهدف إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة هذا القطاع وخلق فرص العمل بجانب إطلاق إمكانات النمو في مصر و المرونة الراسخة.
ووافق التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على طلب مصر للحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.772 مليار دولار لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة COVID-19.
وقال صندوق النقد الدولي ، في البيان ، إن مصر حققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا ، مشيرا إلي أنها نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من مرفق التمويل الموسع للصندوق لتصحيح الاختلالات الخارجية والمحلية الكبيرة.
أضاف بيان الصندوق ، إنه يشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له.