أكدت الحكومة في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد، أنها سوف تستمر في تطوير استراتيجية تعزيز الإيرادات متوسطة المدى، منوهة إلى أنها تعتزم نشر تلك الاستراتيجية قبل نهاية عام 2019.
وأضافت – في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي كشف عنها اليوم – أن هذا يعد ضروريًا لخلق مساحة مالية للإنفاق في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
بالإضافة إلى الاستمرار في بناء شبكات أمان اجتماعي حديثة وفعالة لدعم النمو الشامل والإبقاء على الدين العام في مسار هبوطي ثابت.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة التي تقودها الحكومة تعد مدعومة بالمساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي وتغطي السياسة الضريبية وإدارة الضرائب.
وتابعت: إنها ستقوم بمراجعة السياسة الضريبية والتشريعات المتصلة بها، وتحديث مصلحة الضرائب المصرية، وتعزيز قدرة الموظفين ورفع مستوى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت الوثائق إلى أنه تأخر فصل الهيئة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل، مرجعةً ذلك للتغييرات التنظيمية في الوزارة، لاسيما وأنه كان من المستهدف تحقيق ذلك في نهاية شهر مارس.