قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر ، إن السلطات المصرية تحرز تقدما في أجندة الإصلاح الهيكلي، مضيفة أن هناك مجالا لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.
بجانب تنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك الجهود المبذولة لأتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.
جاءت تلك التصريحات عقب المناقشات التي أجرتها بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة ” هولار” مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضيين في القاهرة.
وبحسب “هولار” ، من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدد في الأسابيع المقبلة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد استكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر أواخر مارس الماضي، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) لتصبح إجمالي قيمته 8 مليار ،وأتاح وقتها للسلطات السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار .
وكان اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.