قالت كريستالينا جورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية تأخذ باهتمام شديد الحاجة لتحقيق الاستقرار المالي، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في ضوء التأثر بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .
مشيرةً إلى أنه على هذا الأساس هناك تعاون لبناء برنامج في الفترة المقبلة.
وأشارت خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في ضوء انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق الذي تم عقده بين الحكومة والصندوق نوفمبر 2016 والبالغة قيمته 12 مليار دولار صرفت على 3 سنوات، مشيرةً إلى أنه كان تجربة ناجحة للغاية.
جدير بالذكر أنه في نوفمبر 2016، وافق الصندوق على تقديم المساعدة المالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار على ستة شرائح خلال ثلاث سنوات، وفي يوليو2019، قرر المجلس التنفيذي للصندوق صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعدل صندوق النقد الدولى توقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العامين الماليين الجارى والمقبل، ليرتفع إلى %5.9 فى العام المالى الجارى 2022/2021، مقابل %5.2 توقعها سابقاً فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر أكتوبر الماضى.
وخفض الصندوق فى أحدث تقارير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى التى كشف عنها أمس الثلاثاء فى ضوء انعقاد اجتماعات الربيع، معدلات النمو المتوقعة للناتج المحلى فى العام المالى المقبل إلى %5 مقابل %5.6 توقعها أكتوبر الماضى.
كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد خفضت توقعاتها أواخر مارس الماضي، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2022/2021 ليسجل نحو %5.7 مقارنة بتوقعات سابقة بلغت %6.4 بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على معدلات التضخم والنمو عالميًا.
الجدير بالذكر أن اجتماعات الربيع 2022 لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى تُعقد فى الفترة من 18 إلى 24 أبريل الجاري ، بصورة افتراضية عبر شبكة الإنترنت؛ لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.