قال صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الأولى والثانية لبرنامجه مع الحكومة البالغة قيمته 8 مليارات دولار إن الحكومة المصرية استوفت 7 معايير هيكلية من إجمالي 15 معيار تم وضعها في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
وقال صندوق النقد إن أبرز تلك المعايير يتمثل في نشر سياسة ملكية الدولة، و تعديل جوانب قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ (على الرغم من أن اللائحة التنفيذية التي تحكم تنفيذها لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل مجلس الوزراء).
وأضافت بيانات المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الحكومة مع الصندوق أن المعايير التي تم استيفائهاأيضًا تتضمن توسيع عدد الأسر المؤهلة للحصول على المساعدة الاجتماعية، وتحديد تدابير السياسة الضريبية لموازنة العام المالي الجاري 2023/2024.
وتابع أن المعايير تتضمن أيضًا الامتناع عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تنتهك حدود صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية وكذلك عن عن تقديم خطط الإقراض المدعومة من خلال البنك المركزي المصري.
وبحسب الصندوق، نشرت السلطات المصرية مراجعات الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات المالية العامة في الوقت المحدد، لكنها لم تقدم شرطا ملزما لنشر مراجعات المالية العامة السنوية بانتظام.
وأضاف صندوق النقد أنه تمت إعادة ضبط جميع المعايير الهيكلية باستثناء واحد يتعلق بتحويل سجلات الأراضي إلى سجل إلكتروني لأنها لم تعد ذات أهمية حاسمة للبرنامج المدعوم من الصندوق .
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل أواخر مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية للاتفاق الممدد المبرم مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، كما وافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار ليصبح إجمالي قيمة البرنامج 8 مليارات، مع السماح للسلطات بسحب ما يعادل 820 مليون دولار .