أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية أدارت التأثير الاقتصادي والاجتماعي لجائحة COVID-19 خلال العام الماضي بشكل جيد، مضيفاً أن سياسات التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب التي نفذتها الحكومة أدت إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة التي نتجت عن تفشي الجائحة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي لتلك الأزمة.
وتابع في وثائق المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وقعه الصندوق مع مصر يونيو من العام الماضي لمواجهة تداعيات وباء كورونا والبالغة قيمته 5.2 مليار دولار والتي كشف عنها الصندوق مساء أمس، أن السياسات الاقتصادية السليمة ساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وحماية القدرة على تحمل الديون والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وقال الصندوق: في حين أنه من المتوقع انتعاش النمو في العام المالي الجاري 2021/ 2022 ، لا تزال التوقعات تخيم عليها حالة عدم اليقين المتعلقة بالوباء ووتيرة التطعيمات.
ولفت إلي أن ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة تجعل مصر عرضة للصدمات الخارجية أو التغيرات في ظروف الأسواق المالية بالنسبة للأسواق الناشئة، وبالتالي ينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية قصيرة الأجل في دعم الانتعاش .
وأكد أنه ستكون هناك حاجة إلى تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على نمو قوي متوسط الأجل، لافتاً إلي أن أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات تهدف إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة لا سيما للنساء والشباب وتحسين المرونة الخارجية.
وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد عن طريق تعزيز الحوكمة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال وتعميق الأسواق المالية وزيادة الاندماج في التجارة العالمية.
وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني مؤكداً أنه لا يزال على المسار الصحيح وأنه تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي في نهاية مارس وجميع المعايير الهيكلية للمراجعة علي البرنامج .
ولفت إلي موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل المحدثة ، ونشر استراتيجية الديون متوسطة الأجل المحدثة .
كما التزمت خطة إصلاح بنك الاستثمار القومي ومراجعة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية بالمواعيد النهائية الخاصة بكل منهما.
وأكمل المجلس التنفيذي للصندوق أواخر يونيو الماضي المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بترتيب استعداد ائتماني مدته 12 شهرا.
وسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالي 1.7 مليار دولار، ووصل إجمالي ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتماني حوالي 5.2 مليار دولار تمثل 184.8% من الحصة.
وتمت الموافقة على الترتيب من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو من العام الماضي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للسلطات المصرية خلال أزمة جائحة COVID-19.
ويهدف البرنامج إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات الناشئة عن وباء كورونا، ودعم جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.