قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن مستوي الدين الخارجي المصري حاليًّا ليس مرتفعًا بصورة مقلقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر شبكة الإنترنت، اليوم، بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وتنبّأ الصندوق، في تقريره الصادر اليوم، بتراجع الدين الخارجي الإجمالي لمصر إلى 32.6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مقابل 32.8% العام المالي الماضي، ويستمر في الانخفاض ليصل إلى 31.4% العام المالي المقبل.
كان وزير المالية محمد معيط قد صرح، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2020/ 2021 بناء على ما ورد في الجهاز المركزي للمحاسبات مؤخرًا، بأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليكون في أضيق الحدود وأن يقتصر الأمر على المشروعات التي تأتي في أولويات الدولة.
وكان معيط قد صرح، يناير الماضي، بأن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022/ 2023 يستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90%، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025،
وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30%، مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي الحالي،
وإطالة عُمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليًّا، وذلك من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل،
واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد في خفض تكلفة الدين.
وأشار أزعور إلى أن ارتفاع مستويات التضخم الذي شهدته بلدان المنطقة ومن بينها مصر مؤخرًا، يعود إلى عدة أسباب كارتفاع الطلب، وزيادة أسعار النفط والمواد الغذائية الأولية، وكذلك الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية مما يؤثر بالنهاية على مؤشر الأسعار.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بأسعار الفائدة تعتبر هدفًا أساسيًّا للحفاظ على مستويات الأسعار.
ورجّح الصندوق، فى تقريره الصادر اليوم، ارتفاع معدل التضخم إلى 10.4% فى العام الحالي مقابل 5.2% العام الماضي، تنخفض إلى 8.8% العام المقبل.
وتوقّع صعود معدل التضخم إلى نحو 7.5% خلال العام المالى الجارى 2022/2021 مقابل 4.5% العام المالى الماضى ليرتفع إلى 11% العام المالى المقبل 2023/2022.
وذكر أزعور أن هناك مناقشات فنية حالية بين السلطات المصرية والصندوق بخصوص الدعم الذى طلبته مصر لمواجهة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التى واجهتها من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب العلاقات الاقتصادية مع موسكو وكييف.
وذكر أنه فى السنوات الأخيرة تمكنت مصر من الحفاظ على مستوى نمو اقتصادى مناسب بالرغم من تفشى جائحة كورونا،
مؤكدًا أنه من المهم الحفاظ على هذا المستوى لتوفير الوظائف، وحماية السوق المحلية من الصدمات الخارجية بجانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ونوه بأنه فى حالات عدم اليقين العالمية من المهم التأكد أن سياسات الاقتصاد الكلى بالبلدان يتم صياغتها لحماية الاقتصاد من تقلبات رأس المال وزيادة مستويات الأسعار، ووضع السياسات المناسبة التى تسهم فى حماية الفئات الضعيفة.
فى سياق متصل توقّع صندوق النقد الدولى فى تقريره ارتفاع حجم الصادرات المصرية للسلع والخدمات فى العام المالى الحالى إلى 61.9 مليار دولار مقابل 44.7 مليار العام المالى الماضي، على أن تقفز إلى 65.5 مليار العام المالى المقبل.
وأضاف، فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن حجم الواردات المتوقعة لمصر من السلع والخدمات خلال العام المالى الحالي 2022/2021 ستبلغ نحو 99.2 مليار دولار مقابل 81.6 مليار العام المالى الماضي، لتصل إلى 105.7 مليار العام المالى المقبل.
ورجّح صندوق النقد ارتفاع اجمالى الاحتياطيات الرسمية إلى 40.4 مليار دولار خلال العام المالى الحالي، مقابل 39.4 مليار خلال العام المالى الماضى تقفز إلى 40.6 مليار العام المالى المقبل.