قالت كريستاليناغورغيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن انفجار مرفأ بيروت يعد مأساة فظيعة تحل بوقت عصيب.
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي، إن لبنان يعاني تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، والتي تفاقمت بالجائحة، وبشكل أكبر بفعل غياب الإرادة السياسية لتبني وتنفيذ الإصلاحات المهمة التي لطالما طالب بها الشعب اللبناني.
جاء ذلك في البيان الذي أصدرته مديرة صندوق النقد اليوم، حول المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
وجهت شكرها للرئيس الفرنسي
ووجهت مديرة صندوق النقد الدولي شكرها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي جمعهم بعد أيام قليلة من الانفجار المدمر في بيروت، وأعربت عن تعاطفها النابع من القلب مع الشعب اللبناني.
وقالت إن هذه هي اللحظة الملائمة لكي يتوحد صناع السياسات اللبنانيين لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة.
وأضافت إنها اللحظة الملائمة أيضًا لكي يقف المجتمع الدولي إلى جانب البلد وشعبه لتقديم مساعدة إنسانية طارئة، ولدعم إصلاحات تساعد على إخراج لبنان من حافة الانهيار الاقتصادي.
وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي أنه على مدار الشهور الماضية، انخرط صندوق النقد بشكل مكثف مع السلطات اللبنانية، ومع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، في مناقشة حزمة إصلاحات شاملة لمعالجة الأزمة المتعمقة وتقوية الحوكمة الاقتصادية والمساءلة، واستعادة الثقة، في الاقتصاد اللبناني، والصندوق، من جانبه، مستعد لمضاعفة جهوده.
وحدة الهدف في لبنان
لكن قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن الصندوق بحاجة إلى وحدة الهدف في لبنان، وأن تقف جميع المؤسسات معًا، وبعزم لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وقالت إنه يتعين استعادة ملاءة الموارد العامة وصلابة النظام المالي، ما لم يكن الدين العام مستدامًا، فسوف يرزح الجيل الحالي والأجيال القادمة من اللبنانيين تحت وطأة مزيد من الديون تفوق قدرتهم على السداد، وهذا ما يجعل الصندوق يطالب باستدامة الديون كأحد شروط الإقراض.
استدامة الديون
وينبغي أن يتسم النظام المالي بالملاءة، فالذين سبق أن استفادوا من العائدات المفرطة في السابق يجب أن يتشاركوا أعباء إعادة رسملة البنوك لضمان حماية مدخرات الغالبية العظمى من المودعين اللبنانيين العاديين.
وأضافت أنه ينبغي وضع ضمانات وقائية مؤقتة لتجنب استمرار خروج رؤوس الأموال الذي يمكن أن يزيد من ضعف النظام المالي خلال فترة ترسخ الإصلاحات المطلوبة.
ويشمل هذا إقرار قانون يشرع ضوابط رأس المال في النظام المصرفي، ويلغي نظام سعر الصرف المتعدد القائم حاليًا، وسيساعد هذا على حماية الاحتياطيات الدولية في لبنان مع الحد من مساعي التربح والفساد.
خطوات تخفيض الخسائر ً
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي إن ثمة حاجة لخطوات صريحة لتخفيض الخسائر طويلة الأمد في كثير من المؤسسات العامة، فينبغي وجود درجة أكبر من قابلية التنبؤ، والشفافية، والمساءلة ،واجراء تدقيق شامل في المؤسسات المفصلية ومنها المصرف المركزي .
كما ينبغي إرساء شبكة موسعة للأمان الاجتماعي من أجل حماية فئات الشعب اللبناني الأكثر هشاشة، ويجب ألا يُطلَب من هذه الفئات أن تتحمل تبعات الأثر المدمر لهذه الأزمة، إضافة الي الالتزام بهذه الاصلاحات سيحرر مليارات الدولارات لمصلحة الشعب اللبناني، وهذه هي اللحظة التي يتعين فيها على صناع السياسات اللبنانيين أن يقوموا بتحرك حاسم. والصندوق على استعداد للمساعدة.