أكد صندوق النقد الدولي، أنه مع الموافقة على لقاحات وباء كورونا ونشرها، تعززت التوقعات بحدوث تعافٍ عالمي، مشيراً إلى أن أسعار الأصول ذات المخاطر ارتفعت رغم تزايد الإصابات بالفيروس واستمرار أوجه عدم اليقين التي تخيم على آفاق الاقتصاد العالمي.
وقال الصندوق في تقرير مستجدات الاستقرار المالي العالمي الذي كشف عنه اليوم، أنه إلى أن تصبح اللقاحات متاحة علي نطاق واسع، يظل انتعاش أسعار السوق والتعافي الاقتصادي العالمي مرهونين باستمرارالدعم من السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.
وأضاف أن التوزيع غير المتكافئ للقاحات حول العالم ينطوي على مخاطر تفاقم مواطن الضعف المالي وخاصة في اقتصادات الأسواق الواعدة.
وبحسب صندوق النقد؛ تتيح الانتعاشة الجارية في تدفقات استثمار الحافظة خيارات تمويلية أفضل لاقتصادات الأسواق الصاعدة التي تواجه احتياجات تمديد قدر كبير من ديونها في عام 2021 .
وأدى تيسير السياسات إلى تخفيف ضغوط السيولة حتى الآن ، إلا أن ضغوط الملاءة قد تعاود الظهور في المستقبل القريب، وخاصة في الشرائح ذات المخاطر الأكبر في أسواق الائتمان والقطاعات المتضررة بشدة من الجائحة.
وقال إن التحديات التي تواجه الربحية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة قد تلقي بآثارها على قدرة البنوك على الإقراض ومدى رغبتها في ممارسته مستقبلاً.
ينبغي استمرار تقديم الدعم
وأكد أنه ينبغي أن يستمر صناع السياسات في دول العالم في تقديم الدعم إلى أن تترسخ جذور التعافي المستدام، ذلك أن نقص هذا الدعم قد يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، فعلى صناع السياسات أن يكونوا مستعدين أيضا لمخاطر حدوث تصحيح سوقي في ظل رهان المستثمرين على استمرار الدعم المقدم من السياسات وحالة التراخي المتغلغلة في الأسواق مع زيادة ارتفاع تقييمات الأصول.
وقال: “نظراً لما يتوقع من استمرار السياسة النقدية التيسيرية في السنوات القادمة، ينبغي لصناع السياسات احتواء مواطن الضعف القائمة لتجنب تعريض النمو للخطر على المدى المتوسط”.
تعافٍ اقتصادي في 2021
وأشار إلى أن الأسواق المالية نظرت إلى أبعد من طفرة الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 على مستوى العالم، لافتا إلى أنه قد أدت الأخبار المعلنة بخصوص اللقاحات المضادة للفيروس وبداية نشرها إلى تعزيز الآمال في حدوث تعافٍ اقتصادي في عام 2021 ودفعت أسعار الأصول ذات المخاطر إلى الارتفاع.
وأكد أنه ستعتمد سرعة التعافي اعتمادا أساسيا على إنتاج اللقاحات، وشبكات توزيعها، وفرص الوصول إليها.
وقال إن استمرار الدعم النقدي والمالي يظلان عاملان حيويان في تخفيف أوجه عدم اليقين الباقية، وبناء جسر نحو التعافي، وضمان الاستقرار المالي.
وأكد أن ثمة مخاطر تحيط بالسيناريو الأساسي وقد تهدد الاستقرار المالي في بعض القطاعات والمناطق؛ ذلك أن تأخر التعافي سيتطلب إطالة فترة السياسات التيسيرية، مما يزيد من مواطن الضعف المالي.
ومن شأن التوزيع غير المتكافئ للقاحات والتعافي غير المتزامن من الأزمة أن يشكال خطراً على تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة، وخاصة إذا كانت الاقتصادات المتقدمة ستبدأ في العودة إلى سياساتها العادية، ومن المحتمل أن تواجه بعض البلدان تحديات جسيمة.
ولفت إلى أنه في حالة حدوث تصحيح في أسعار الأصول، إذا أجرى المستثمرون إعادة تقييم مفاجئة لتوقعات النمو أو آفاق السياسات، فمن الممكن أن يتفاعل هذا التصحيح مع مواطن الضعف الكبيرة، مما يخلق تداعيات غير مباشرة على الثقة ويهدد الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
انتعاش صناعات
وأكد الصندوق أن الأخبار السارة التي أعلنت في وقت أبكر من المتوقع عن فعالية ِ اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 ، أدت إلى تعزيز المزاج السائد في الأسواق وتمهيد السبيل للتعافي الاقتصادي العالمي؛ فقد انتعشت صناعات مثل الطيران والضيافة والخدمات الاستهلاكية في أواخر عام 2020 عندما تحول المستثمرون الباحثون عن القيمة إلى هذه القطاعات التي أنهكتها الأزمة واستفادت من ذلك أيضا أسعار أسهم الشركات الأصغر، بما في ذلك الشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة.
وفي الاقتصادات المتقدمة، حدث تقلص حاد في فروق العائد على أسهم الشركات ذات الدرجة الاستثمارية وذات المخاطر العالية – يقارب مستويات ما قبل فبراير 2020 أو حتى يقل عنها – بينما بلغت أسعار الفائدة مستويات منخفضة قياسية، مع استمرار المستثمرين في البحث عن فرص ُّ العائد.
وتكررت نفس ديناميكية تقلص فروق العائد مع عائدات الدين السيادي في الأسواق الصاعدة.