توقعت سيلين آلارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، أن يرتفع معدل التضخم محليًا بشكل طفيف فى الأشهر المقبلة، بصورة تعكس تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية، لكن من المتوقع أن يظل ضمن النطاق الذى يستهدفه البنك المركزى وهو %7 (بزيادة أو نقصان %2)،
وقالت إن معدل التضخم العام سجل نحو %5.9 فى ديسمبر الماضى، مضيفةً أن الزيادة على مدى الأشهر الستة الماضية تعكس ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الآثار الأساسية لانخفاض أسعارها فى عام 2020.
جاء ذلك ردًا على سؤال لـ«المال» عبر البريد الإلكترونى، حول توقعات الصندوق لمعدل التضخم فى مصر كنتيجة لتأثير أزمة سلاسل التوريد العالمية والزيادات المتوقعة فى الأسعار عالميًا.
وتستهدف الحكومة احتواء معدل التضخم ليستقر عند %6 ومعدل البطالة ليكون فى حدود %7.3 العام المالى الحالى 2021/ 2022، بحسب ما صرحت به الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أغسطس الماضى.
وحول إمكانية إبرام برنامج جديد للتعاون مع الحكومة المصرية العام الحالى، سواء كان هذا التعاون استشاريًا أم ماليًا، قالت «آلارد» إن صندوق النقد الدولى يظل على اتصال وثيق بالسلطات المصرية، وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.
وتابعت سيلين آلارد أن السلطات المصرية تدرس حاليًا أشكال التعاون الأنسب مع الصندوق خاصةً بعد اكتمال اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA» منتصف العام الماضى الذى أتاح لمصر الحصول على 5.4 مليار دولار، لدعم برنامجها للإصلاح الاقتصادى أثناء أزمة كوفيد-19.
وبخصوص أحدث توقعات الصندوق للناتج المحلى الإجمالى لمصر العام المالى المقبل 2023/2022، قالت سيلين آلارد إن أحدث التوقعات التى نُشرت فى عدد أكتوبر 2021 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، تشير إلى بلوغ معدل النمو %5.2 فى العام المالى الحالى 2022/2021 ، ترتفع إلى %5.6 فى العام المالى المقبل 2023/2022.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، تستهدف وزارة المالية تحقيق معدل نمو بالناتج المحلى الإجمالى %5.7 بموازنة العام المالى المقبل 2022/ 2023، وفائض أولى %2 على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى %6.1.