قالت ، إنه على مدى السنوات القليلة الماضية ، شهدت مصر نموًا قويًا وتراجع البطالة وتضخم معتدل وانخفاض كبير فى الدين العام؛ وكانت السلطات تتطلع إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية التى بدأت فى إطار صندوق التمويل الموسع ” فى الفترة من 2016-2019 “، لكن أعاد وباء COVID-19 تركيز أولويات الحكومة مؤقتاً لمعالجة الأزمة الاقتصادية والصحية .
جاء ذلك فى البيان الصادر عن الصندوق عقب الموافقة على توفير ترتيب ائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار لمصر لمساعدتها على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا .
وأضافت أنه قد استجابت الحكومة بشكل حاسم للأزمة الناتجة عن وباء كورونا، من خلال حزمة شاملة تدعم احتياجات الرعاية الصحية والاقتصاد والأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً.
كما اتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات لدعم النشاط الاقتصادى والمقترضين.
وذكر البيان، أنه يدعم الترتيب الائتمانى الجديد”SBA” ، إلى جانب أداة التمويل السريع “RFI” ، الجهود المستمرة التى تبذلها السلطات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وحماية الإنجازات السابقة.
وأشارت إنه إضافة إلى دعم شركاء التنمية فى مصر ، فإن ما سيتم صرفه من الترتيب الائتمانى سيساعد على تلبية احتياجات التمويل الكبيرة.
وقالت إنه ستركز السياسات المدعومة من الترتيب الائتمانى على معالجة الاحتياجات العاجلة للأزمة بما فى ذلك الإنفاق على الصحة ، والبرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً ومساعدة القطاعات المتأثرة بشكل مباشر مع الحفاظ على الاستدامة المالية المتوسطة الأجل وتثبيت توقعات التضخم والحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وأضافت مدير صندوق النقد الدولى أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى مواصلة تعزيز أطر المالية العامة وتحسين الحوكمة والشفافية وتقليل الحواجز أمام المنافسة لضمان مسار نحو نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وأكدت أنه مع استمرار الانتعاش الاقتصادى ، ستحتاج السياسة المالية إلى العمل من أجل استئناف المسار الهبوطى للدين العام.
وقالت إنه يهدف البنك المركزى المصرى إلى الاستمرار فى توفير أساس مستقر لتوقعات التضخم والاستقرار المالى مع إعادة بناء مخففات صدمات للاحتياطى والسماح بتعديلات سعر الصرف المنظمة .
ولفتت إن تحقيق أهداف البرنامج عرضة للمخاطر ، وعلى المستوى العالمى ، لا يزال عدم اليقين بشأن شدة وطول فترة الانكماش مرتفعًا بشكل استثنائي.
وعلى الصعيد المحلى ، ستحتاج السلطات إلى مواصلة سجلها القوى فى تنفيذ السياسات الثابتة.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أمس على توفير ترتيب ائتمانى مدته 12 شهرًا لمصر ، بقيمة تعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة “حوالى 5.2 مليار دولار”.
وأضاف بيان صحفى صادر عن الصندوق، أنه يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصرى وتمويل العجز فى الميزانية.
وتابع البيان أنه سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التى تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية ، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوى من أجل الانتعاش المستدام مع مزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.