قال جهاد أزعور، مديرة إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن ما يتراوح بين 15% و20% من الشركات في المنطقة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة أو قد يتطلب الأمر تصفيتها.
أكد “أزعور” في كلمته بالندوة التي نظمها صندوق النقد اليوم، عبر الإنترنت لمناقشة رؤية الصندوق للانتعاش المتوقع تحقيقه في المنطقة في ضوء تفشي جائحة كورونا، أهمية إسراع الدول في التعاون الإقليمي فيما بينها، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، متطلعا إلى وضع الدول سياسات اقتصادية واستراتيجيات بيئية لمواجهة مسألة التغيرات المناخية المتوقعة.
وأطلق صندوق النقد أمس، تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تضمن دراسة تحليلة عن آفاق نمو قطاع الشركات في المنطقة في ضوء الجائحة، وتوصلت الدراسة إلى إن الشركات العاملة في المنطقة بدأت تشهد تعافيا غير متوازن بعد أن تضررت بشدة من أزمة كوفيد-19.
تأثر القطاعات كثيفة العمال والشركات الصغيرة
وقال الصندوق في الدراسة التحليلية إنه برغم الدعم الذي قدمته السياسات والخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركات لتعديل تكاليفها، وقع العبء الأكبر من تفشي الجائحة على القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر، والشركات التي تعاني من مواطن ضعف كانت موجودة من قبل، والشركات الصغيرة، وتلك التي يعوزها الاتصال الرقمي.
ضغوط سيولة متوقعة
ورغم احتواء المخاطر على السيولة والملاءة حتى الآن في قطاع الشركات ككل، يُتوقع أن تظل ضغوط السيولة مرتفعة على الشركات التي تعاني من مواطن ضعف، غير أن المخاوف بشأن الملاءة لن تتفاقم إلا في حالة ضعف التعافي الاقتصادي أو سحب الدعم المقدم من السياسات قبل الأوان.
وبحسب التقرير، احتفظت الأجهزة المصرفية بصلابتها حتى الآن، بفضل السياسات المالية الكلية ودعم السيولة، وإن كانت المخاطر آخذة في التراكم في النظم التي بلغت درجة عالية من الانكشاف للشركات التي تعاني من مواطن ضعف.
وأكد صندوق النقد أن دعم السياسات الموجه للشركات والقطاعات المعرضة للمخاطر سيظل ضروريا إلى أن يترسخ التعافي.
وعلاوة على ذلك، يعتبر الإسراع بإعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار وإن كانت معسرة وتصفية تلك التي لا تمتلك ٍ مقومات الاستمرار سيساعد على ضمان تحقيق تعاف أقوى وأكثر صلابة.
مراقبة مخاطر السلامة الاحترازية
ومن أجل الحفاظ على الاستقرار المالي، ينبغي للسلطات أن تراقب مخاطر السلامة الاحترازية الكلية بعناية، وأن تحتفظ بشبكات أمان مالي ملائمة، وتشجع البنوك المعرضة للمخاطر على الاستفادة من فرصة التقاط الانفاس التي يتيحها الدعم الذي تقدمه السياسات، وأن تعمل على تقوية هوامشها الوقائية في مواجهة المخاطر القادمة.
واستندت الدراسة التحليلة للصندوق على عينة الشركات المدرجة في البورصة المأخوذة من قاعدة بيانات Compustat التي تحتوي على بيانات عن بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، بجانب أحدث مسوح بيئة الأعمال وأداء المؤسسات التي يجريها بنوك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و الاستثمار الأوروبي والدولي ومسوح المؤسسات لمتابعة آثار كوفيد-91 التي يُجريها البنك الدولي، وجمعت معلومات خاصة بالفترة المحيطة بذروة الجائحة عن شركات مدرجة وشركات غير مدرجة في البورصة على حد سواء من كل من أرمينيا وأذربيجان ومصر وجورجيا والأردن وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان ولبنان والمغرب وطاجيكستان وتونس وأوزبكستان والضفة الغربية وغزة.