قال صندوق النقد إن صفقة الاستثمار البالغة 35 مليار دولار والتي تم توقيعها بين شركة أبو ظبي القابضة ومصر خلال الفترة الماضية، ستساعد على تخفيض الضغوط المالية التي تواجهها البلاد على المدى القريب، والحد من الاعتماد على النظام المالي المحلي.
وأضاف في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” الذي أطلقه منذ قليل، أن الصفقة ستوفر 24 مليار دولار في شكل تمويل جديد لتطوير منطقة رأس الحكمة مع تحويل وديعة قائمة مقومة بالدولار لدى البنك المركزي المصري بنحو 11 مليار دولار إلى وديعة مقومة بالجنيه المصري لأغراض الاستثمار في جميع أنحاء مصر.
كانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أكدت في مؤتمر صحفي عقده الصندوق أوائل الشهر الجاري، التزام السلطات المصرية بادخار قدر كبير من موارد صفقة رأس الحكمة لدعم الاحتياطات الوقائية ومنع الصدمات واستخدام 50% منها لتخفيف الدين العام.
أضافت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، أن الحكومة التزمت أيضًا بوضع استراتيجية لضبط سياسات المالية العامة وزيادة الموارد وتخفيض الدين.
وأكد صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط إن صلابة الاقتصاد العالمي أثرت بشكل إيجابي على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
وتابع: ساعد انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأولية والاستجابات اليقظة على مستوى السياسات في إبطاء معدل التضخم في معظم البلدان.
ومع هذا، زادت حالة عدم اليقين والمخاطر في ظل الصراعات الجارية، والانقطاعات في حركة الشحن، وانخفاض إنتاج النفط.
وقال صندوق النقد إن هذا الأمر يؤدي إلى تعافٍ متفاوت على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مع تباين معدلات النمو في هذا العام. ويتعين على صناع السياسات ضمان الاستقرار الاقتصادي واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع اجتياز المخاطر الجغرافية-السياسية وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.
وفي خضم ارتفاع مستوى عدم اليقين، من الضروري أن تنفذ البلدان إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك عن طريق تقوية المؤسسات، وفقا للصندوق
وبالإضافة إلى هذا، يمكن للبلدان اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، وذلك بالحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية.