قال صندوق النقد ، إنه رغم الجهود المبذولة لإعادة ترتيب أولويات الانفاق لدي بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي فقد زدات مستويات العجز بشكل عام العام الحالى، نتيجة تأثير جائحة كورونا على الإيرادات واستجابة البدان للتخفيف من آثار الفيروس.
وأضاف صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ، الصادر اليوم، أن مستويات العجز الأولي بالمنطقة ازدادت بمتوسط قدره 7% من اجمالي الناتج المحلي في العام الجاري مقارنة بتنبؤات ما قبل الجائحة.
وعلي الرغم من أن بعض البلدان تمكنت من احتواء حجم إصدارتها من سندات الدين عن طريق استخدام الودائع الحكومية كالجزائر وأذربيجان وعمان وقطر والسعودية وتونس والإمارات / أو صناديق الثروة السيادية كالجزائر وأذربيجان والبحرين وكازاخستان والكويت وعمان والإمارات فإن توليفة مستويات العجز المرتفعة والانكماش الاقتصادي أدت الي زيادة نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت في المتوسط 9 نقاط مئوية ، بحسب صندوق النقد.
ونوه الصندوق بأنه بنهاية عام 2020 سجلت نسبة الدين الحكومي في 13 بلدا بالمنطقة أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بتسعة بلدان بنهاية عام 2019.
وقد تجاوز إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة نسبة قدرها 15% من إجمالي الناتج المحلي في 14 بلدا مقارنة بخمسة بلدان في فترة ما قبل الجائحة.
وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع مستوى التمويل من البنوك المحلية أدي الي تقوية الرابط بين الكيانات السيادية والبنوك في معظم الأسواق الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
ولفت إلى أنه علي غرار الاتجاهات العامة السابقة قامت البنوك المحلية بدور حيوي في تمويل الحكومات في العام الماضي، حيث غطت أكثر من 50% من الاحتياجات التمويلية العامة في مصر والأردن وباكستان وتونس.
وبإضافة التمويل المقدم من البنوك المركزية بلغت حصة القطاع المصرفي الكلي أكثر من 50% في أرمينيا والعراق ولبنان.
ونوه الصندوق بأن البلدان في المنطقة زادت من الاقتراض محليا في ظل تحول منحنيات العائد علي السندات بالعملة المحلية نحو الهبوط ، نتيجة تيسير السياسة النقدية خلال عام 2020.
واستعان ثلث بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بموارد الأسواق الدولية واغتنمت فرصة الأوضاع المواتية بينما تعرض بعضها لتقلبات كبيرة.
فقد استعانت 10 بلدان بموارد الأسواق منذ أوائل 2020 وهي (أرمينينا والبحرين ومصر والأردن والمغرب وعمان وقطر والسعودية والإمارات وأوزباكستان) مثلت 26% من إصدارات الأسواق الصاعدة بالمقارنة مع وزنها الترجيحي المجمع البالغ 6% في إجمالي الناتج المحلي للأسواق الصاعدة.
غير أن التمويل الخارجي مقارنة بالاحتياجات كان محدودا في معظم الحالات، حيث ساهم في المتوسط بنسبة قدرها 20% من إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة لبدان المنطقة، وفقا للصندوق.