أشارت إحدي الدراسات عن الصدمات السابقة التي تعرضت لها الدول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي ، إلى أن استئناف السفر والسياحة في ضوء ذلك قد يستغرق عدة سنوات.
وقال صندوق النقد ، في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الذي أصدره اليوم ، إنه في السنوات الخمس التي تلت الأزمة المالية العالمية وثورات الربيع العربي ، ظلت عائدات السياحة في المتوسط أقل بنسبة 13% من مستويات ما قبل الأزمة وذلك في البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وهذا يعكس بشكل خاص الانكماشات التي حدثت في هذا القطاع في مصر (حيث ظلت عائدات السياحة في عام 2015 أقل بنسبة 50% من مستويات عام 2010) وتونس (حوالي 50 % أقل من مستويات عام 2010).
انخفاض تدفقات السياحة
وأضاف صندوق النقد : كما أدت الصدمة النفطية في فترة 2014-2015 إلى انخفاض تدفقات السياحة الوافدة إلى مصر والأردن والمغرب ، وإن كانت لفترة أقصر (بين سنتين وأربع سنوات).
وتابع : يبدو أن التأثير الذي طال أمده بعد ثورات الربيع العربي مدفوع من قبل السياح باختيار وجهات مختلفة ، لكن التجربة بعد صدمة النفط 2014-2015 كانت مؤقتة لأن تأثيرات الثروة السلبية أبقت السائحين من البلدان المعتمدة على النفط في وطنهم.
ولفت إلى أن هذه المرة يمكن أن يكون الانتعاش أطول بسبب الآثار السلبية علي الثروة نتيجة الأزمة وإمكانية أن يتجنب المسافرون بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إذا تخلفت المنطقة عن بقية العالم في السيطرة على COVID-19 وإعادة فتح السفر الجوي.
جائحة كورونا
وقال التقرير إن جائحة فيروس كورونا تواصل الانتشار عبر المنطقة، ورغم التزام البلدان جانب الحذر وهي تشرع في إعادة فتح اقتصاداتها.
وقد أدت إجراءات التصدي للجائحة التي لزم اتخاذها على مستوى الصحة العامة إلي الحد بدرجة كبيرة من حرية الحركة ، وترتبت عليها تكلفة اقتصادية باهظة.
ونتيجة ذلك ، يتوقع الصندوق انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة 4.1% في عام 2020 ، وهذا الانكماش أكبر بمقدار 1.3 نقطة مئوية مما كان متوقعاً في أبريل الماضي.
وأضاف صندوق النقد أنه في ظل تباطؤ وتيرة التعافي العالمي ؛ تستمر مخاطر التطورات المعاكسة في الهيمنة علي الآفاق مع استمرار الجائحة في الضغط علي قدرات البلدان .
ولا يزال ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية وتوجيه برامج الدعم بدقة نحو الفئات المستحقة من الأولويات العاجلة.
وعلى المدى القريب يتعين علي الحكومات وصناع السياسات مواصلة العمل بحسم لتأمين الوظائف وتوفير السيولة للشركات والأسر وحماية الفقراء ووضع خارطة طريق اقتصادية مصممة بدقة لتحقيق التعافي.
وسيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف الملحة في البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي لضمان سلامة التعافي والحفاظ في الوقت نفسه علي استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية.