أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير الماضيين في القاهرة.
ورحبت هولار في بيان صحفي صادر عن الصندوق بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري اليوم بزيادة سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي اتخذها الشهر الماضي.
وأضافت أن السلطات المصرية تظهر التزاما قويا بالتحرك بسرعة بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، ويتمثل الجانب الأول في أن السلطات اتخذت خطوات حاسمة للتحرك نحو نظام سعر صرف مرن وموثوق.
وتابعت أن الإصلاح الذي بدأ بتوحيد سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، سوف يساعد على زيادة توافر النقد الأجنبي والقضاء على التراكم الحالي للطلب على النقد الأجنبي.
ولفتت إلى أنه كان هناك اتفاق على أن نظام سعر الصرف المرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية وسيدعم قرار السلطات بالتحرك نحو نظام كامل لاستهداف التضخم مع مرور الوقت.
أما الجانب الثاني من برنامج الاصلاح فهو تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي لخفض التضخم، وعكس اتجاه الدولرة الأخير.
والجانب الثالث يتعلق بضبط الأوضاع المالية للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واتفقت السلطات على الحفاظ على الحيطة المالية على المدى المتوسط وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية.
ولفتت إلى أن الجانب الرابع يتمثل في إطار جديد لإبطاء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وعلى وجه الخصوص، أشارت السلطات المصرية-بحسب البيان- إلى أنها ستحد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت إن الجانب الخامس تمثل في اتفاق السلطات أيضا على ضرورة توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
بالإضافة إلى التوسع في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية في عام 2023، و وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية إضافية بقيمة 180 مليار جنيه للعام المالي الجاري 2024/2025.
وأشارت السلطات أيضًا إلى أنها ستواصل تقديم الدعم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
وأخيرًا، سيكون تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الرامية إلى تكافؤ الفرص أمرًا أساسيًا لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص.
وقال البيان إن الوتيرة المتسارعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج الطروحات الحكومية منذ منتصف عام 2023 تطوراً إيجابياً من شأنه أن يساهم في تحسين ثقة الأسواق والمستثمرين.
وتابع : سيلعب شركاء مصر الدوليين والإقليميين دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، وفي هذا السياق، فإن صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب.
وشكر فريق الصندوق السلطات على الحوار البناء وكرم الضيافة والتعاون القوي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإصلاح لدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية بموجب ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع عقد اجتماع للمجلس التنفيذي للصندوق للنظر في الاتفاق قبل نهاية مارس المقبل.