أكد صندوق النقد الدولي أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كانت قوية خلال التسعينيات؛ لكنها تباطأت منذ أوائل عام 2000.
وأضاف صندوق النقد أنه باستخدام قاعدة بيانات حديثة حول الإصلاحات الهيكلية ، توصل إلي أن الإصلاح في مجالات مثل الحوكمة والتمويل المحلي والخارجي والتجارة و أسواق المنتجات والعمالة قد يحقق مكاسب على المدى المتوسط.
جاء ذلك في أبرز نتائج الفصل الثالث التحليلي من توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمي الذي كشف عنه اليوم.
وجاء التقرير بعنوان « النمو في الدول منخفضة الدخل والأسواق الناشئة وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الإصلاحات الهيكلية».
النتائج
وخلص الصندوق إلي أنه قد تؤدي حزمة الإصلاحات الرئيسية والشاملة إلى مضاعفة سرعة تقارب الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مع مستويات معيشة الاقتصادات المتقدمة خلال العقد المقبل.
وتابع أن ذلك يرفع نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنحو نقطة مئوية خلال فترة من 5-10 سنوات .
زيادة الإنتاج
وقد يؤدي ذلك إلى رفع مستويات الإنتاج بأكثر من 7 % خلال فترة ست سنوات.
ونوه صندوق النقد إلي أنه في الوقت نفسه ، يستغرق تنفيذ الإصلاحات عدة سنوات ويترتب عليها تكاليف أكبر على المدى القصير عند تنفيذها في الأوقات الصعبة .
وتابع أنه يتم تنفيذ تلك الإصلاحات على أفضل وجه في ظل ظروف اقتصادية مواتية.
و أشار إلي أنه تميل مكاسب الإصلاح إلى أن تكون أكبر عندما تكون الحوكمة والوصول إلى الائتمان – وهما من القيود الملزمة للنمو – قويتين .
وأضاف أن ذلك بجانب ارتفاع نسب عدم رسمية سوق العمل لأن الإصلاحات تساعد في الحد من ذلك.
وتؤكد النتائج على أهمية صياغة الإصلاحات بعناية مع ظروف الدول لزيادة فوائدها إلى الحد الأقصى.
وتمثلت أبرز النتائج الرئيسية لهذا الفصل في أهمية الدفع بتجديد الإصلاح الهيكلي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لسببين رئيسيين.
أسباب الإصلاح
ويتمثل السبب الأول في أنه بعد موجة التحرير الكبرى في التسعينيات ، كان لا يزال هناك مجال واسع لإجراء المزيد من الإصلاحات في المجالات المشمولة في هذا الفصل وهي التمويل المحلي والخارجي و التجارة الدولية ، أنظمة العمل وأسواق المنتجات ، والحوكمة.
وتابعت النتائج أن هذا ينطبق بشكل خاص على البلدان النامية ذات الدخل المنخفض – خاصةً عبر أفريقيا جنوب الصحراء ، وبدرجة أقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.
أما السبب الثاني فهو أن الإصلاحات التي تمت دراستها في هذا الفصل لا يستلزم معها تكاليف اقتصادية كلية قصيرة الأجل- باستثناء بعضها عند تنفيذها في الأوقات السيئة-.
ويمكن أن تتحقق مكاسب كبيرة في الإنتاج والعمالة على المدى المتوسط إلى الطويل.