قال صندوق النقد الدولي إن فريقه يواصل العمل مع السلطات المصرية بشأن حُزم السياسات والتمويل اللازمة لاستكمال البرنامج المدعوم بتسهيل الصندوق الممدَّد الذي وافق على تقديمه لمصر أواخر عام 2022.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تلك الأهداف تتمثل في تحقيق مرونة سعر الصرف، ومعالجة معدل التضخم المرتفع الذي يبلغ حاليًّا 33%، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لحماية الأفراد ذوي الدخل المنخفض.
وتابع أنه بسبب الموقع الجغرافي لمصر وجوارها لفلسطين، تأثرت بسبب الأحداث الحالية في غزة، مما أدى لتخفيض الصندوق توقعاته فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج الإجمالي للعام المالي الحالي بـ0.6 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة أكتوبر الماضي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في ديسمبر من العام قبل الماضي، على عقد اتفاق مُدّته 46 شهرًا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدَّد” بقيمة 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115.4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
وأعلن الصندوق، وقتها، صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، خلال العامين المالي الحالي والمقبل، عن تلك الصادرة أكتوبر الماضي، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أمس.
ورجّح صندوق النقد أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 0.6% عن تلك المتوقعة أكتوبر الماضي، ليصل إلى 3% في العام المالي الحالي 2023/ 2024، مقابل 3.8% قدّرها للعام المالي الماضي.
وخفَّض الصندوق تنبؤاته لمعدل النمو للعام المالي المقبل، ليسجل 4.7% بخفضٍ نسبته 0.3% عن تلك الصادرة أكتوبر الماضي.
وقال صندوق النقد، في تقرير مستجدّات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، الذي كشف عنه منذ قليل، إنه ملتزم بدعم المنطقة، وهو على استعداد لإسداء المشورة بشأن السياسات وتقديم المساعدة الفنية والتمويل لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لمساعدتها في الوقاية من الصدمات، وتسهيل أي تصحيحات ضرورية.
وأكد أنه منذ أوائل عام 2020 حتى منتتصف يناير 2024، بلغ التمويل المقدَّم من الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من 27 مليار دولار.