قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، إن هناك مناقشات تجري مع السلطات المصرية حاليا حول المراجعة الاولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة مع الصندوق.
أضاف في كلمتها في موتمر صحفي منذ قليل، أن الشراكة القوية بين الصندوق ومصر، ساهمت في إنجاز تقدما كبيرا في تلك المحادثات بين الطرفين.
وتوقعت استمرار تلك المحادثات حول أولويات السياسات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة،و من أبرزها تشديد السياستين النقدية والمالية، والمضي قدما تجاه تحقيق سعر الصرف المرن، وغيرها من الأولويات بهدف تحقيق مستهدفات الحكومة ومن ضمنها الخاصة بمعدلات التضخم.
وبخصوص تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد المصري ، قالت إن التأثير شمل قطاع السياحة.
وقالت وزارة المالية المصرية، على موقعها الإلكتروني، إنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية من برنامج الحكومة مع الصندوق ليتم إجرائهما في توقيت واحد، مشيرة إلى أن المفاوضات تسير بشكل مثمر وإيجابي وفقاً لشروط البرنامج المتفق عليها.
واجتمع الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليًا والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، والتي أكدت أن “النقد الدولي” سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، على الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارتها لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع السلطات المصرية بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، وأتاح وقتها صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.