توقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض متوسط التضخم في مصر من ذروته البالغة 21% في 2017/2018 إلى 7% في عام 2023/2024، مضيفاً أنه من المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة الفعلية على الدين الحكومي العام، ما يعكس التخفيف المتوقع للسياسة النقدية والتحول الأخير في ديون قطاع الميزانية تجاه التمويل الخارجي طويل الأجل بأسعار فائدة منخفضة.
ورجح الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة التي كشف عنها اليوم، أن يتحسن الرصيد الأساسي primary balance بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ويدفع ذلك بشكل رئيسي انخفاض فاتورة دعم الأجور والطاقة.
وتنبأ الصندوق بوصول معدل التضخم في عام 2019 إلي نحو 15.7% علي أن يتراجع العام المقبل إلي 12.6% ثم 8.1% فيعام 2021 و7.2% في 2022 و7% في 2023 و7% في عام 2024.
وقال الصندوق إنه في العام المالي الحالي سيصل معدل التضخم”بنهاية الفترة ” إلي 14.5% مقابل 14.4% العام المالي الماضي علي أن يسجل العام المالي المقبل 10.7% تصل إلي 6.9% في عام 2022/2023.
و أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 10 مارس الماضي، تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر فبراير الماضى ليبلغ 13.9 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2018 والذى سجل فيه 14.3 %.