توقع صندوق النقد الدولي انخفاض فجوة مشاركة القوى العاملة في الدول من 21% إلى 6.5% في حال زيادة بواقع 1.5% من إجمالي ناتجها المحلي لصالح الإنفاق على التعليم في مراحله الأساسية.
مصر من ضمن 4 دول تصل فيها الفجوة إلى 13.5 نقطة مئوية.
وقال الصندوق في تقرير حول المرأة والنمو صادر اليوم بعنوان “التكاليف الخفية للرعاية غير المدفوعة”: إن المركز الدولي لبحوث المرأة يعمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” على مشروع لاستكشاف كيف يمكن للاستثمار في خدمات الرعاية وتخفيض أعباء الرعاية أن تؤدي لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، علاوةً على كيفية تحديد القطاع الخاص احتياجات ومسؤوليات الرعاية ومعالجتها كعوامل مهمة تحد من قدرتهن على توظيف النساء، والحفاظ عليهن وترقيتهن.
وأوضح أن متوسط فجوة مشاركة الجنسين في جميع البلدان يبلغ نحو 21%، مشيرًا إلى أن متوسطها في بلدان جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط يعتبر مرتفعًا ويبلغ نحو 49%، ولفت إلى أن أكبر المكاسب في مشاركة المرأة كانت في بلدان مثل مصر والأردن وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان؛ حيث ينخفض م إلى 13.5 نقطة مئوية.
وقال التقرير إن جزءا من ذلك المشروع المشترك يشمل التنبؤ بكيفية تأثير مشاركة المرأة في قوة العمل إذا تم حل احتياجات الرعاية بشكل أكثر فعالية من قبل القطاعين العام والخاص؛ لاسيما أن مشاركة الرجال في القوى العاملة أعلى منها في جميع البلدان التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
مسئولية أعمال الرعاية غير المدفوعة تقع على النساء
قال الصندوق إن المسئولية عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في جميع أنحاء العالم تقع بشكل غير متناسب على النساء والفتيات؛ ما يترك وقتا أقل للتعليم والترفيه والمشاركة السياسية والعمل بأجر وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المرأة تكرس الكثير من العمل لرعاية أفراد الأسرة والقيام بالأعمال المنزلية.
وتابع: يستغرق القيام بهذا الأمر وقتًا كبيرًا في معظم البلدان خاصةً عندما تكون البنية التحتية فقيرة، وتكون الخدمات المقدمة بشكل عام محدودة أو غائبة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يقيد هذا العبء من مشاركة المرأة في أنشطة السوق ويقودها إلى التركيز في العمل ذي الأجر المنخفض أو غير الرسمي أو المنزلي كوسيلة للموازنة بين أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمالة المدفوعة الأجر.
وأشار إلى أن تأمين الطريق إلى العمل اللائق ومعالجة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يعتبران أساسيان للتمكين الاقتصادي للمرأة.
أضاف الصندوق أن دور القطاع الخاص بالضبط يتمثل في كيفية سد الفجوة في مشاركة المرأة بالقوة العاملة من خلال الاستثمار في خدمات رعاية الطفل ومن يدفع ، مشيراً إلي أن هذا يعتمد إلى حد كبير على مجموعة من الجهات الفاعلة المتأثرة بذلك.
المشروع يركز على 4 دول من بينها مصر
لفت إلى أن مشروع الصندوق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يركز على دول مصر وكازاخستان ورومانيا وتركيا، ويسعى إلى استكشاف ما إذا كان القطاع الخاص يدرك أن الإخفاق في حل احتياجات الرعاية يؤثر على قدرته على لتوظيف النساء والاحتفاظ بهم وترقيتهم.