حدد صندوق النقد الدولي في تقرير الراصد المالي الصادر اليوم، الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمصر خلال العام الجاري 2019 بواقع 36.6 % من الناتج المحلي الإجمالي موزعة بين 8.6% عجزاً في الموازنة و28% تمثل ديون مستحقة.
وقدر الصندوق، تراجع تلك الاحتياجات التمويلية الكلية في العام المقبل 2020 إلى 32.4% من الناتج المحلي موزعة بين 6.5% تمثل عجز الموازنة من الناتج و25.9% نسبة الديون المستحقة.
وذكر التقرير، أنه يمكن أن يؤدي خفض الإنفاق المُهدر في العالم إلى خلق مساحة للاستثمار العام في رأس المال البشري والمادي كوسيلة للتكيف مع الاقتصاد العالمي المتغير.
وأشار إلى أنه بعد التأكد من توفير الحماية المناسبة لأضعف الفئات السكانية، ينبغي تخفيض دعم الطاقة غير المستهدف في العديد من الاقتصادات المتقدمة كفنلندا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج والأسواق الناشئة كمصر والكويت والمملكة العربية السعودية والاقتصادات النامية كأنغولا وإثيوبيا ونيجيريا.
صندوق النقد: اقتصادات الأسواق الناشئة عرضة لمخاطر متزايدة إذا واجهت احتياجات تمويلية كبيرة.
وقال التقرير أنه تم تشديد الظروف المالية المحلية في عام 2018 للاقتصادات الأقل اعتمادًا على التمويل في الأسواق العالمية أو إصدار الديون بالعملة المحلية كالبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.
وأضاف : “شهدت العديد من الاقتصادات أعباء الفائدة المتزايدة تجاوزت 20 % من إجمالي الإيرادات في عام 2018، وذلك في مصر وباكستان وسريلانكا، وكنتيجة لذلك، أصبحت اقتصادات الأسواق الناشئة عرضة لمخاطر متزايدة إذا واجهت احتياجات تمويلية كبيرة.
وكانت الحكومة المصرية قد قالت في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن البرنامج الاقتصادي يعتبر ممولاً لمدة الـ 12 شهرا المقبلة.
لفتت الحكومة إلي أنه يتم تمويل فجوة ميزان المدفوعات للعام المالي الجاري 2018/2019 من خلال مليار دولار من البنك الدولي الخاصة بتمكين القطاع الخاص والتنمية الإقليمية للنمو الشامل ، و 250 مليون دولار من السلطات الألمانية وسندات اليورو.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الرابعة ، ارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية للعام المالي الجاري لتسجل نحو 29.6 مليار دولار مقابل 22.9 مليار مليار في العام المالي 2017/2018.
صندوق النقد: الاحتياجات التمويلية لمصر ترتفع لـ36.4 مليار دولار العام المالي المقبل
أضاف الصندوق، أن حجم الاحتياجات التمويلية ستترتفع في العام المالي المقبل إلى 36.4 مليار دولار على أن تتراجع العام الذي يليه إلى 27.7 مليار ثم تسجل نحو 26.1 مليار في 2021/2022 وانتهاءً بـ27.1 مليار في 2022/2023.
وأفرج صندوق النقد الدولي عن وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي يوم السبت الماضي والتي عدَل فيها توقعاته لمؤشرات الاقتصاد المصري.
ورجح الصندوق ارتفاع إيرادات السياحة وقناة السويس، مقارنة بالمراجعة الثالثة المعلنة نتائجها في يوليو الماضي، بينما ارتفعت معدلات الديون الخارجية.
وتسلمت مصر الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الأخيرة.