قال صندوق النقد الدولي، أن التحليل المحدث، للقدرة على تحمل الديون، يشير إلى أن ديون مصر مستدامة لكنها تخضع لمخاطر كبير، في ظل ظروف تمويل ليست هي الأقل، وكما أن تكلفة الفائدة في مصر، كحصة من الإيرادات مرتفعة مقارنة بالدول المماثلة.
وذكر الصندوق ، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صباح اليوم، أن من المتوقع أن يؤدي العجز الكلي الإجمالي والنمو الاسمي الإجمالي للناتج المحلي افي مصر، إلى خفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى حوالي 86 في المائة هذا العام.
وشددت وثائق صندوق النقد على أن الخفض المطرد في الدين العام في مصر لايزال هو الرئيسي للسياسة المالية، على المدى المتوسط.
وتوقع الصندوق أن تصل الديون الخارجية لمصر إلى 104,4 مليار دولار بنهاية يونيو القادم، غير أن الحكومة تعهدت – حسب الوثائق- باستمرار السياسة المالية الهادفة للحافظ على الدين الحكومي العام نحو المسار الهبوطي، من 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 إلى 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2018/19.
وقالت الحكومة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تسعى موازنة العام المالي الحالي لتحقيق فائض أولي في الموازنة – قبل مدفوعات فوائد الدين – بواقع 2% من الناتج المحلي.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.