توقع صندوق النقد تحسن نمو الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان ليصل إلى 4 % في العام الحالي، أي أعلي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاته الصادرة في شهر أكتوبر الماضي.
ورجح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، الصادر اليوم، انتعاش النمو بصورة طفيفة في باكستان وبقوة في أفغانستان في العام الحالي (1.5% و4% علي التوالي).
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي دون مستوى التوقعات قبل الأزمة بنحو 6 نقاط مئوية، انعكاسًا لخسائر الناتج الأقل حجماً في البلدان المصدرة للنفط، مقارنة بخسائر البلدان المستوردة للنفط، التي تتسق عموماً مع الأوضاع في بقية اقتصادات الأسواق الصاعدة؛ وفق الصندوق.
ومن المتوقع أن ينتعش النشاط في البلدان المصدرة للنفط انعكاسًا لترحيل الآثار من الربع الأخير للعام الماضي وتسجيل ارتفاع أيضاً بفضل التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي.
وأكد الصندوق أنه من شان ارتفاع النفط ونشر اللقاحات في وقت مبكر أن يدعما الآفاق في كثير من اقتصادات مجلس التعاون الخليجي.
ويتوقع الصندوق أن يكون التعافي بطيئاً في البلدان المستوردة للنفط في الأجل القصير، فضلاً عن بلوغ النمو فيها نحو 2.3% في العام الحالي.
وقد تم تخفيض التوقعات لتلك البلدان بمقدار 4.0 نقطة مئوية، مقارنة بما تم إصداره في شهر أكتوبر الماضي.
وخفض الصندوق توقعات النمو في الأردن والمغرب وتونس التي تعتمد علي السياحة اعتمادا كبيرا، بينما رفعت توقعات النمو في موريتانيا التي تدفعها زيادة قوة التوسع في قطاع الصناعات الاستخراجية والاستثمارات العامة.
وقال الصندوق إن اقتصادي مصر وباكستان اتسم بالصلابة نسبيًا في العام الماضي، وتشير التوقعات إلى بطء التعافي فيهما في العام الحالي.
وتوقع الصندوق أن لبنان هو البلد الوحيد الذي يتوقع استمرار الانكماش في نشاطه، الأمر الذي يرجع إلي عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تفاقمت بقعل الموجة الثانية للجائحة.
وعلي العكس من ذلك، اعتبر الصندوق أن تحرك السودان نحو نقطة اتخاذ القرار في ظل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وعودته للعمل مع المجتمع الدولي سيضع نهاية للانكماش الذي شهده السنوات السابقة ويعزز الثقة ويدعم النشاط علي المدي المتوسط.
وقال الصندوق إنه مع بدء التعافي من جائحة كورونا يتوقع تحسن أرصدة المالية العامة علي مستوي المنطقة وذلك بفضل ارتفاع الايرادات وانتهاء مدة الاجراءات المرتبطة بالجائحة مع التعافي بمزيد من القوة واستئناف جهود ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان مثل مصر والعراق والأردن وعمان وباكستان في ظل أعباء الديون المرتفعة.
تخفيض عجز المالية العامة
ورغم ذلك يتوقع أن تسجل البلدان المستوردة للنفط تحسنا أقل في تخفيض عجز المالية العامة هذا العام حيث سيظل النمو محدودا .
وعلى العكس من ذلك يتوقع تحسن أرصدة المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط بشكل كبير نتيجة ارتفاع إيرادات النفط.
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن ملموس في المركز الخارجي للبلدان المصدرة للنفط بالشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع رصيد الحساب الجاري فيها بمقدار 128 مليار دولار.
وعلي العكس من ذلك تشير التنبؤات إلى تسجيل اتساع طفيف في عجز الحساب الجاري للبلدان المستوردة للنفط نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب المحلي ، وبصورة أعم يتوقع أن تظل السياحة تشكل عبئًا على كثير من الاقتصادات في الأجل القصير.