قال صندوق النقد الدولي، إن تأثير أزمة جائحة COVID-19 على نمو الاقتصاد المصري حتى الآن، كان أقل حدة مما كان متوقعًا، حيث ساعد الاستهلاك القوي في تعويض ضعف السياحة والاستثمار.
وأضاف صندوق النقد، أن التدابير المتخذة من الحكومة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً بشكل مباشر من الأزمة قد ساعدت في التخفيف من تأثير الصدمة.
جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد علي تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار، والتي كشف عنها الصندوق منذ قليل علي موقعه الإلكتروني.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو الماضي، على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة كوفيد-19.
وتشير البيانات المنشورة علي موقع الصتدوق، إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل في 18 ديسمبر الماضي، المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني، مضيفاً أنه باستكمال هذه المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,6مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة بموجب الاتفاق إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3,6 مليار دولار ).
وتابع الصندوق أنه تحسنت ظروف السوق الخارجية مع عودة قوية لتدفقات المحفظة منذ الموافقة على ترتيب الاستعداد الائتماني (SBA)، ومع ذلك لا تزال البيئة الخارجية هشة مع وجود مخاطر كبيرة على التوقعات.
وأوضح أنه مع تزايد عدد البلدان التي تعاني من موجة ثانية من الوباء، تنشأ المخاطر من الركود الممتد في السياحة، كما أن مستوى الدين العام الذي لا يزال مرتفعاً واحتياجات التمويل الإجمالية يتركان الاقتصاد عرضة لتقلبات اتجاه تدفقات رأس المال .
وأشار إلى إن إعادة بناء الحواجز الوقائية وضمان استمرار ثقة المستثمرين مع تنفيذ البرنامج في الوقت المناسب يعدان أمرين أساسيين.
وقال صندوق النقد إن أداء البرنامج كان على المسار الصحيح على نطاق واسع، مشيراً إلي أنه تم استيفاء جميع معايير الأداء الكمي في نهاية سبتمبر الماضي، مشيراً إلي أنه تم تحقيق المعيار الهيكلي بشأن نشر التقارير المالية للشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية في نهاية سبتمبر الماضي.
كما تم التصديق على قانون تبسيط الإجراءات الجمركية في نوفمبر الماضي، وتم التقدم بقانون الإدارة المالية العامة في أكتوبر الماضي إلى البرلمان.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال في تصريحات لفضائية “سكاى نيوز عربية”، في أواخر ديسمبر الماضي، إنه يتوقع معدل نمو يتراوح بين 2.8% و4% في العام الجاري 2021، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أثرت على القطاعات الاقتصادية، وجرى توفير حزم مالية لمساعدة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أن الحكومة كانت قبل الأزمة تستهدف معدل نمو يتراوح بين 5.8 إلى 6% وهو من أعلى معدلات النمو في العالم، وكانت مصر تتجه في طريقها لتكون من أسرع الدول نموا في العالم ووضع اقتصادى بدأ المستثمرون يتطلعون له، وذلك في ظل الإصلاح الاقتصادى.