قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيرى رايس، إن فريقا من موظفيه بقيادة سيلين ألارد يعقد بعثة افتراضية «عبر الإنترنت» فى الفترة من 4 إلى 24 مايو الجارى مع السلطات المصرية لإجراء مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 .
وأضاف – فى تصريح لـ «المال» عبر البريد الإلكتروني- أن المناقشات تتضمن إجراء المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، المدعوم بترتيب الاستعداد الائتمانى لصندوق النقد الدولي.
ويقصد بالمشاورات ما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولى من إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم عادة على أساس سنوى، بحيث يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعنى، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية، وبعد عودة الخبراء إلى مقر الصندوق، يقومون بتقديم تقرير للمجلس التنفيذى يكون أساس المناقشات للمجلس.
وبعد انتهاء تلك المناقشات، يُقدم مدير عام الصندوق ملخصاً للآراء التى أعلنها المديرون التنفيذيون ثم يُرسل هذا الملخص إلى سلطات البلد المعنية.
كان صندوق النقد وافق فى أواخر يونيو الماضى على اتفاق استعداد ائتمانى مع مصر للمساعدة فى مواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا (كوفيد – 19) مدته عام وتبلغ قيمته نحو 5.2 مليار دولار، أتاح منها 3.6 مليار دولار منها حوالى 1.6 مليار بعد استكمال مجلسه التنفيذى فى 18 ديسمبر الماضى المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر والذى يدعمه الترتيب.
وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن البرنامج الذى وضعته الحكومة المصرية ويدعمه اتفاق الاستعداد الائتمانى يهدف إلى مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كورونا من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة، ومن شأن البرنامج أن يساعد على حماية الاستقرار الاقتصادى الكلى ، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات المعرضة للتأثر، وإعطاء دفعة لمجموعة إصلاحات هيكلية رئيسية تضع مصر على أقدام ثابتة فى مسار التعافى المستمر مع تحقيق نمو أعلى وأشمل لكل فئات المجتمع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
كانت جائحة كورونا فرضت عقد فعاليات افتراضية عبر الإنترنت للعديد من المؤسسات، ومنها صندوق النقد الذى يعقد بعثة افتراضية مع مصر حاليا.