قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، إن الصندوق على تواصل مع السلطات المصرية بشأن النظر في إجراء المراجعة الأولي لبرنامج قرض الـ 3 مليارات دولار الذي وافق على تقديمه في ديسمبر الماضي لدعم الاقتصاد المصري.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم عبر الإنترنت على هامش انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد البنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنه تم البدء في التحضيرات الخاصة بالمراجعة، مشيراً إلى أنهم عندما يكونوا جاهزين سيتم الإعلان عنها.
وأوضح أن مصر حققت معدل نمو بلغ 6.6% العام الماضي، مشيراً إلى أنه كان الأعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتابع أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد مثل معدل التضخم الذي أدى لخفض معدل النمو.
وجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر الماضي، على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الصندوق سابقا، أتاح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
ويتوقع على مدار البرنامج أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وقال”أزعور”، إن مصر لديها نفاذ للأسواق الدولية، ومع تطبيق كل التدابير واستعادة النمو سيكون هناك دعما إضافيا منه.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي الجاري 2022/ 2023 ليسجل نحو 3.7% مقابل 6.6% خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، بحسب تقرير آ افاق الاقتصاد العالمي الصادر أول أمس الثلاثاء .
ورجح الصندوق أن ترتفع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 5% بنهاية العام المالي المقبل، تقفز إلى 6% في العام المالي 2027/ 2028.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أعلنت منتصف شهر مارس الماضي، بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري -وفقًا للبيانات الأولية- 4.2%.
وأثرت الحرب الروسية الأوكرانية على مصر نظرًا لكونها من أكبر المستوردين للقمح في العالم فضًلأ عن أنها أدت إلى انخفاض معدل النمو وارتفاع معدلي البطالة والتضخم.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنهاية العام المالي الجاري2022/ 2023 ليسجل 21.6% مقابل 8.5% في العام المالي الماضي 2021/ 2022.